وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتطوير قطاعات الصناعة والإسكان والتعليم، إلى جانب تعزيز الأمن المائي، وتحديث منظومة التعداد السكاني، ودعم المشاركة المصرية في المعارض الدولية.
وتأتي قرارات اجتماع مجلس الوزراء في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مشروعات جديدة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة البنية الأساسية.
دعم مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، أحد مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو، مقدمة من مرفق المياه الإفريقي، لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع إنتاج المياه المحلاة بنحو 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات.
كما وافق المجلس على منحة ثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن المائي.
قرارات اجتماع مجلس الوزراء بشأن الأراضي الصناعية
تضمنت قرارات اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار جديد لتنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026.
وينظم القرار الجديد أساليب بيع الأراضي الصناعية أو تخصيصها بنظام المطور الصناعي، وفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة السداد المختلفة وربطها بسرعة تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من استلام الأرض.
كما يسمح القرار بتطبيق نظام السداد الميسر للمستثمرين الذين سددوا 25% من قيمة الأرض، إلى جانب تنظيم حق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مع تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي تسري حتى 30 يونيو 2027.
تغيير استخدام أراضٍ لخدمة التنمية
وافق مجلس الوزراء على تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدان بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية لإقامة جبانات ومقابر.
كما وافق على تغيير استخدام قطعتي أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 12 فدانًا بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والمائية.
مقار جديدة للمجلس القومي للمرأة
وافق المجلس على اعتبار مشروعات إنشاء المقرات الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما ييسر استخراج التراخيص اللازمة وسرعة التنفيذ، دعماً لجهود المجلس في التوسع بخدماته المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.
استمرار تشغيل مدارس النيل الدولية
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة في العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد، لمدة عام يبدأ من يوليو 2026 وحتى يونيو 2027، لضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير.
تراخيص جديدة للإسكان الاجتماعي بأسيوط
وشملت الموافقات إصدار تراخيص بناء لـ140 عمارة سكنية بمنطقة منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، إضافة إلى 27 عمارة بالمرحلة الأولى في منطقتي الإسكندرية التحرير وديروط، بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والهندسية.
تعديل موعد التعداد العام للسكان إلى 2028
ومن أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ليصبح موعد تنفيذه خلال عام 2028 بدلاً من 2027.
كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على أعمال التعداد، مع الاعتماد على الدمج بين الحصر الإلكتروني وقواعد البيانات الرقمية، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037، مع إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير البيانات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.
إنهاء 100 منازعة حكومية وخطة مواجهة السحابة السوداء
اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 100 منازعة، بما يسهم في تسريع إنهاء الملفات القانونية بين الجهات الحكومية.
كما استعرض المجلس خطة الاستجابة المتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء”، والتي تعتمد على مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
دعم المشاركة المصرية في معرض دمشق الدولي
وافق المجلس على طلب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2026، بهدف تعزيز التواجد المصري بالأسواق الخارجية وزيادة فرص التصدير.
ختام
تعكس قرارات اجتماع مجلس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الرامية إلى دعم الاستثمار، وتطوير الصناعة، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين الخدمات التعليمية والإسكانية، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
