قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

فقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير. والعيد الـ69 لعيد الشرطة.

ويصدر الرئيس قرارات جمهورية من وقت لآخر، للعفو عن بعض المتهمين في السجون المصرية ممن تبقى لهم من فترة عقوبتهم نص المدة أو أقل.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية منذ قليل، يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وثورة 25 يناير بالنسبة إلى الفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 “خمس عشرة سنة ميلادية”. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

2 – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا. وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن. وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه. وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

والمادة الثانية من القرار. على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

1 – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. والمفرقعات والرشوة.

2 – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3 – الجنايات والجنح المنصوص عليها في عدد من المواد من قانون العقوبات. وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، كذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك. والأسلحة والذخائر.

4 – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

5 – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ومن باقي القرارات

6 – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام “33 و34 و34 مكررا و40 و41” من القانون رقم 182 لسنة 1960. بشأن مكافحة المخدرات. وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

7 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “1 و2 و3 و5 و8” من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

8 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165” الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكري لصادر بالقانون. رقم 25 لسنة 1966.

9 – جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

10 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “99 و102 و103 و104” من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018.

11 – الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة. في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

12 – الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا “أ” من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها. وألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 25 يناير 2020. فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد. ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 25 يناير 2020. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.