لأول مرة في مصر تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة

كتب: تامر عادل

صدر اليوم قرارا من السيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسى” بتعين 98 قاضية بمجلس الدولة ،

الجدير بالذكر أن اول من ناشد بهذا القرار “المستشار أحمد نعيم” في مقال سابق له منذ تاريخ 2014/1/27 وكانت ردود الأفعال محبطة للغاية وكانت نص المقال المنشور بأحد المواقع الإلكترونية كالآتي.

المستشار أحمد نعيم بالفتوى والدستور: من حق المرأه التعيين فى القضاء ومجـــــــــــــــــلس الدوله:

من جانبه قال “المستشار أحمد نعيم “رئيس النيابة الإدارية الغريب أن أعضاء مجلس الدولة يزعمون بغير حق ان المرأه
غير مؤهله لمباشرة العمل القضائى بمجلس الدوله وللايضاح
فان مجلس الدولة
عبارة عن ثﻻثة أقسام، أحدهما قضائى والقسمان الأخرين
للفتوى ولمراجعة
التشريع ونبدأ بالقسمين الأخرين فكﻻهما تتماثل أعمالهما
مع الشئون القانونيه
وهذه الأعمال ليست جديده على المرأه فهى تقوم بأعمال
مماثله فى إدارات الشئون
القانونيه وطبقا لقانون مجلس الدوله فإن مفوضى مجلس
الدولة فى الجهات
الإدارية يعاونون الشئون القانونية فى الأعمال القانونية
ويتولون بجانب الشئون
القانونية فحص التظلمات الإدارية وهذه الأعمال ليست جديده على المرأة فهى تقوم بأعمال مماثلة فى إدارات الشئون القانونية وبالنسبة للقسم القضائى
فهو عبارة عن محاكم وهيئة مفوضبن تلحق بكل محكمه وهيئة المفوضبن هى
المرحلة الأولى التى يمر بها عضو مجلس الدولة لتأهيله أن
يكون فيما بعد
قاضيا إداريا ونوضح أن عمل هيئة المفوضين بالمحاكم الإداريه
ومحاكم القضاء
الإدارى هو تحضير الدعوى بكتابة الوقائع ونصوص القانون
المتعلقة بها وإبداء
الرأى فيها فضﻻ عن أن اعمال التحضير قبل انشاء هيئة
المفوضين كانت
من اختصاص الباحثين القانونيين بمجلس الدولة وهذه
الأعمال ليست جديدة
على المرأه فهى تقوم بأعمال مماثله فى ادارات الشئون
القانونية بالهيئات
والشركات فضﻻ عن ان هيئات المفوضين مقسمة داخليا
بشكل متخصص
تبعا للدائرة التى تتولى تحضير الدعاوى لها وهى ايضا
متخصصه مثل دائرة
العقود والتسويات الى ان اصبح الأمر عبارة عن مجموعة
مبادئ مصاغة فى
نماذج عمل يتم ملئها واضاف أن إجماع قضاة مجلس الدولة
فى جمعيتهم
العمومية على رفض تعيين المرأه بمجلس الدولة يعد تمييز
ضد المرأه ويخالف
القوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.