لحد الأدنى للأجور يقفز لـ 8500 جنيه.. زيادة تاريخية تتفوق على التضخم في مصر

تصدر ملف الحد الأدنى للأجور في مصر اهتمامات الشارع خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي كشف فيها عن توجه الحكومة لإقرار زيادة جديدة في الرواتب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد مدبولي أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون الأكبر من نوعها، مشيرًا إلى أنها قد تتجاوز معدلات التضخم الحالية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحسين مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، بلغ معدل التضخم في مصر نحو 13.4%، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الزيادة الجديدة في الأجور قد تتراوح بين 13% و16%، ما يعني احتمالية وصول الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و8500 جنيه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة إذا تجاوزت نسبة الزيادة معدل التضخم، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المعيشة.

في المقابل، يرى خبراء أن تأثير القرار سيختلف بحسب نسبة الزيادة الفعلية، حيث إن تساويها مع معدل التضخم يعني الحفاظ على نفس القوة الشرائية تقريبًا، بينما تجاوزها قد يمنح المواطنين تحسنًا نسبيًا في الدخل.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه، ثم 3000 جنيه في 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في 2024، قبل أن يصل إلى 6000 جنيه ثم 7000 جنيه مؤخرًا، مع توقعات بزيادة جديدة خلال لفتره المقبله.