محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمتابعة تعريفة الركوب الجديد
![محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمتابعة تعريفة الركوب الجديد](/wp-content/uploads/2024/07/inbound2449664409197359084-289x300.jpg)
بناء على التعليمات المشددة التي أصدرها الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة.
كلف محافظ الإسكندرية الجهات المختصة بالقيام حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار؛ حيث تم تحديد ٤ لجان بكل حي بإجمالي ٤٠ لجنة من الأحياء لمتابعة أسعار المواد البترولية والتصدي لأي محاولة للتلاعب بالأسعار.
ووجه بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء وإدارات المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحكومة والإدارة العامة للمتابعة والسادة معاوني المحافظ ومسئولي المكتب الفني، ومديرية التموين ،على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية ،حيث حررت مديرية التموين محضر لجمع ٤٠٠ لتر سولار بدون ترخيص، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية حتى الآن.
كما كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف، والتعامل مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث قامت إدارة المرور بتحرير ٥٦ مخالفة زيادة الأجرة و ٧١ مخالفة تجزئة مسافة ، و ٢١ مخالفة خط السير، منذ الإعلان عن تطبيق التعريفة الجديدة وحتى الآن.
ووجه المحافظ بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
أشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية ، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ )، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.