محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عمليات رصف الطرق

تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح العمليات الآتية:

جلسة يوم الأربعاء 2023/10/11*

1- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (1).

– قيمة التأمين المؤقت 140 ألف جنيه.
_ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

2- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (1).

– قيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه.
_ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الخميس 2023/10/12

3- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى غرب.

-قيمة التأمين المؤقت 55 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 2023/10/15*

4- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (2).

– قيمة التأمين المؤقت 175 ألف جنيه.
_ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

5- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (٢).

– قيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 2023/10/17

6- عملية شراء حنفيات الحريق الأرضية والعمودية لزوم صيانة وتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية.

– قيمة التأمين المؤقت 45750 جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 2023/10/18

7- عملية صيانة أرض الملعب باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى.

– قيمة التأمين المؤقت 9500 جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات. ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

-تليفون وفاكس/ 034234140 .

يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

 يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 5% من قيمة التعاقد.

 يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

 آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية .

 تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.