مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما حضر من الجانب السعودي كل من: السفير/ أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس/ أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس/ خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، والسيد/ عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والسيد/ عبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس/ عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة نُقلي والوفد المرافق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متانة وقوة العلاقات المصرية-السعودية، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة تُبذل جهود كبيرة لتعزيز هذه العلاقات، قائلًا:” تربطنا علاقات مشتركة، وتجمعنا روابط الأخوة والتكامل والأمن القومي العربي”.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته وتقديره لصاحب السمو الملكي، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا اعتزازه بما يتم في المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في هذه المرحلة المهمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوق كبير للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.

وأضاف: من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.

وأضاف: نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، السيد/ أسامة نُقلي، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات.

وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.

وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق “سمير” إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.

وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.

وخلال الاجتماع، أعرب الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير/ محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد دومًا على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم الوزير السعودي بالشكر للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30، مُشيدًا برؤية مصر التنموية “2030”. كما توجّه بالشكر أيضًا لمصر على جهودها خلال مؤتمر ” مستقبل التعدين” الذي أصبح مؤتمرًا مهمًا يتعاطى مع مستقبل هذا القطاع وتحدياته.

وأضاف في هذا السياق:” لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.

وتابع: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحًا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا:” نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة التي تعكس تعاونًا ملحوظًا مع المستثمرين السعوديين، مُضيفًا: نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها.

وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وقال وزير الصناعة السعودي: لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص.

وتقدم السفير السعودي لدى مصر بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة انتقال الحكومة المصرية إلى المقر الجديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على جهوده في دعم المستثمرين السعوديين، والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى جهود المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمسئولة عن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، المبذولة في التنسيق من أجل حل العديد من هذه المشكلات.