موافقة رئيس الوزراء على إنشاء صندوق توفير التمويل المستدام لـ«تكافل وكرامة»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد موافقة رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على الإهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 شهور.

وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري.

ووافق رئيس الوزراء  خلال الاجتماع

ـ على مقترح بإتشاء صندوق لتمويل «تكافل وكرامة»، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع «تكافل وكرامة» من خلال الصندوق، والتوسع في أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك.

وخلال الاجتماع أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن استراتيجية 2030.

وذلك من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل.

وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعي العام.

واستعرضت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد في 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدي.

حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه

خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه في 2014/2015. وتطرقت الوزيرة إلى التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إذ استحوذ الوجه القبلي على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن.

ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، فإن 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم  موافقة رئيس الوزراء توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2،26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر(تكافل) مسجلون في المدارس، و2،15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية.

و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2،7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر «تكافل» وكرامة لديهم دعم سلعي.

وفي إطار التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي

تمت ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزياً ومحلياً، وتم تطوير قدرات 68،000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن.

وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.

كما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها العديد من الفرص الراهنة لتبني سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

فضلاً عن وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.

وتناولت الوزيرة محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذي يتمثل في الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، واخضاعهم للكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لإحتياجاتهم ونوع الإعاقة.

وكذلك دور وزارة التربية والتعليم

في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلاً عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة.

وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، من خلال تحديد نسبة اهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.

كما عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريراً حول الجهود الخاصة بالحماية الإجتماعية وخدمات الإغاثة أوقات الأزمات والنكبات، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لافتة إلى أن لدى التضامن 26 مركز إغاثة مجهزاً بمهمات الإغاثة، والتي تقدم مساعدات محدد قيمتها، في حالات الوفاة، والإصابة، والإعاشة.

وعرضت الوزيرة جهود وزارة التضامن والمجتمع المدني، أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الجهود شملت 13 ألفاً و352 أسرة، بإجمالي نحو 1،8 مليار جنيه.

تضمنت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، ومستلزمات وقاية شخصية.

ذلك بالإضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة حوالي 220 مليون جنيه، شملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد

إن المحافظات الأكثر فقرا تتمتع بنسبة أكبر للحصول على خدمة القوافل العلاجية وذلك للتأكد من حصولهم على الخدمة العلاجية وعدم تحملهم عبئاً إضافياًً نتيجة لمرضهم أو فقرهم أو بعدهم عن مكان تقديم الخدمة الصحية، مضيفة أن المحافظات الحدودية تتمتع بنسبة أكبر من عدد القوافل للحصول العلاجية.

من جانبه عرض الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقريراً حول قرار الوزارة باعفاء أبناء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية.

ومن بينهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الإجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وكذلك الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، فضلاً عن طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة