موعد صرف الدفعة الثانية للمرحلة الثانية للعمالة غير المنتظمه

موعد صرف الدفعة الثانية … خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجارى صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

القرارات:

– وافقمجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.

و كما يأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الانتاج في تلك القطاعات.

قانون الأحوال الشخصية 

– وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

و كما يأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

إتفاقية تمويل

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

ويهدف مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء.

و كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بملبغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

التصنيع الزراعي

ويهدف مشروع “إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر” إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة. وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى. فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئياً. وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية. والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر. والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020. وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار. الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال. تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.

ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8كم. وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم. إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم. وتجديد العربات الخاصة به.

برنامج الاستثمار

ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو. والتى سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو. بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.

– وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة “الهيئة العامة للطرق والكبارى” فقط دون النقل البرى. مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. فيما يتعلق بالنقل البرى.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة. خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات”ش.م.م”. داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية. وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.

وتختص المنطقة الحرة طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم. وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير