نائب محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة المُشكلة لتذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ، اجتماع اللجنة المُشكلة لتذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢ و كذا قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وأ، حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وعضو لجنة إشراف منظومة رخص المحال العامة، وممثلي الجهات المعنية من الديوان العام والضرائب العامة، وهيئة التأمنيات، ومدير مركز اصدار رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

أوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط لمناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتشابك والاختلاف بينه وبين قانون تراخيص المحال العامة ١٥٤ لسنه ٢٠١٩، حيث تم خلاله مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن، وشددت على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.

وأشارت نائب محافظ دمياط، أيضاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القانون، والبحث عن حلول عملية لها، مؤكدةً أن تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساهم في نموه وتطويره لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجهت نائب المحافظ بضرورة تكامل الجهود بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص اعلام المواطن بكافة الاجراءات في الجهتين وتوضيح كافة المستندات المطلوب استيفاءها من خلال طباعة المستندات واضحة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي ومقرات جهاز المشروعات وكذلك الاعلان عن المزايا للمشروعات الحاصلة علي ترخيص.

كما أوضح اللواء محمد همام، أن تذليل العقبات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات يساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في الحد من البطالة، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة انتاجيته.

ومن جانبه أشار حسام شبكة، إلى أن هذه اللجنة دلالة على الاهتمام الحكومي بدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغير، والذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع.

وعلى هامش الاجتماع ناقشت المهندسة شيماء الصديق، نسب الانجاز في ملف التصالح في ملف البناء، وبالتحديد موقف العقارات التى تحتوى على محال تجارية، وكما وجهت بالاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة.