نبيل أبوالياسين: على السلطات اللبنانية الإلتزام بإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب!!

كتبت: نسمة تشطة

قال”نبيل أبوالياسين”رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الجمعة» إنه يجب على السلطات اللبنانية ألا تُرحّل أي لاجئ حتى وإن سبق دخوله بطريقة غير شرعيةً ، لأن الإقدام على ذلك يمكن أن يُعرّض حياتهم للخطر، والإفراج عن اللاجئين وعدم توجيه تهم إليهم بإرتكاب أي جرم معترف به.

وأضاف”أبوالياسين” أنه وبموجب القانون الدولي، يمنع ويُحظر الإعادة القسرية لأي لاجئ، وأنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر فعلي بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد يشكّل ترحيل هؤلاء الرجال إنتهاكاً خطيراً للإلتزامات الدولية للبنان، ومن ضمن هذه الإلتزامات إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبدلاً من ذلك، ينبغي على المسؤولين اللبنانيين الإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم من المعترف به.

حيثُ؛ تم نشر بيان صحفي عن الجيش اللبناني في 28 أغسطس قد أكد بأن مديرية المخابرات التابعة له ألقت القبض على بعض اللاجئين خارج السفارةالتابعة لهم منذ عدة أيام لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وبأنهم قد سُلّموا إلى المديرية العامة للأمن العام.

ومنذ تم تسليمهم “لـ” مدرية الأمن العالم لا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم حتى الأن حسب تقرير بعض المنظمات الدولية، وتعتقد هذه بأنهم معرّضون الآن لخطر الترحيل الوشيك إلى بلادهم.

وفي نفس السياق قالت”لين معلوف”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه يجب على المديرية العامة للأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة هؤلاء الرجال قسراً إلى بلادهم؛ لأن الإقدام على ذلك يمكن أن يُعرّض حياتهم للخطر، فالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب ما زال متفشياً في بعض الدول، وقد إشتدت حدة العمليات العدائية المسلحة في بعض أرجاء تلكُما الدول على نحو ملموس في الأشهر الأخيرة،وليس هناك أي جزء في الدول المعنية آمن لعمليات الإعادة، ويتعين حماية هؤلاء الرجال.

وأكد”أبوالياسين ” في بيانه الصحفي أن محنة هؤلاء اللاجئين في إزدياد، وتحفها المخاطر، وتتزايد في الدول المضيفة المجاورة، فضلاً عن الأعداد غير الكافية، للأسف، لأماكن إعادة التوطين الدولية المتوافرة للاجئين الذين فرّوا من النزاعات والأزمات في أوطانهم، لذا نحث دول العالم ومن ضمنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تأدية المترتب عليها من واجب في حماية اللاجئين عبر زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة لهم.