نقابة الموسيقيين تحسم الجدل: موقف النقيب مصطفى كامل قانوني ونحترم أحكام القضاء
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله من شائعات وأخبار مغلوطة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات غير رسمية، مؤكدة سلامة الموقف القانوني للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، واحترامها الكامل للقضاء المصري.
وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن ما يُثار مؤخرًا يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام، ويقودها أشخاص لا ينتمون للنقابة، وانقطعت صلتهم بها بعد شطب عضويتهم، مشددًا على أن هذه الادعاءات تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق دون سند قانوني.
وأوضح البيان أن النقابة تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله من شائعات مغرضة، وفي هذا الإطار حرصت على توضيح الحقائق القانونية للرأي العام ولجميع الموسيقيين، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصلًا بالفصل في مثل هذه النزاعات.
وأشار إلى أنه سبق إحالة دعوى مماثلة إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للنقيب العام. كما شددت النقابة على احترامها الكامل لأحكام وقرارات القضاء المصري، بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم، لكون الغرامة المالية محل النزاع لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
ووجّهت النقابة رسالة طمأنة إلى أعضاء الجمعية العمومية، أكدت خلالها أن هذه الحملات لن تعيقها عن مواصلة دورها في خدمة الأعضاء وتحقيق المزيد من الإنجازات، داعية جميع الموسيقيين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج للشائعات أو يتعمد التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفاظًا على كيان النقابة وهيبتها، مؤكدين: حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء.
