نيابة النقض الجنائي تؤجل طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة انتقاما منها لابتلاعها قطعة حشيش

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها قضية المتهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة بعد الاعتداء عليها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقامًا منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات، والتي أجلت محكمة النقض، منذ قليل، نظر طعنهما لجلسة 15 يوليو لضم المفردات، ونظر الدعوى أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع.    

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

وقد كتب مذكرة الدفاع، والتي قام بكتابتها ميشيل حليم المحامي بالنقض، ونفندها في السطور التالية كما جاءت في الأوراق.

وجاء بالمذكرة، أولا الخطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع “محكمة الجنايات” عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد الى الضرب المفضي إلى الموت دون ان تنبه الدفاع بالتعديل، وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه إزهاق الروح في القتل العمد وهو بعيدا كل البعد عن عند الدفاع التي عدلت المحكمة قيده ووصفه دون تنبيه الدفاع ومهلة الأجل المناسب لإعداد دفاعه في ضوء القيد والوصف الجديد التي أصبغته المحكمة.