هالة السعيد تستعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية. من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات. والتي تسهم في زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.

أضافت هَالة السَعيد

أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة. بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة. واستقرار في المستوى العام للأسعار مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته. من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم

انخفاض البطالة

وتابعت السعيد أن تمت ملاحظة علي مدار السنوات أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة. إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات. لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى. لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعه أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية. متابعه أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة. والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة. حيث أوضحت السعِيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافتة إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة. أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية. وإقليمية وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل. بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت السعيد أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات. متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد. والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.

و كما تابعت السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل. وحول التخطيط المبني على الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. متابعه أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين. بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

و كما أوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية. ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا. وأشارت السعيد إلى القيام بترشيد الإنفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة. كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم. متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف على المشكلات التي تواجه المؤسسات.