هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي
كتبت / دنيا أحمد
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثر تساؤلات المواطنين حول حكم شراء الأضاحي أو صكوك الأضحية بالتقسيط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح فيها الحكم الشرعي لهذه المسألة التي تشغل بال الكثيرين.
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية أو صك الأضحية بالتقسيط، طالما كانت المعاملة خالية من أي فوائد ربوية، وموثقة بعقد يحدد قيمة القسط ومدته بشكل واضح، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعاملات يدخل في باب البيع بالتقسيط الجائز شرعًا.
وأوضحت الدار أن الأصل في البيوع هو الإباحة، ما دام البيع يتم برضا الطرفين، وكان الثمن معلومًا محددًا سواء دُفع دفعة واحدة أو على أقساط، كما لا يشترط لنية القربة في الأضحية أن يكون المبلغ مدفوعًا بالكامل قبل يوم النحر.
ودعت دار الإفتاء الراغبين في أداء هذه الشعيرة العظيمة إلى التأكد من أن الجهة الممولة أو الموردة للأضحية مرخصة وتتعامل وفق الضوابط الشرعية، خاصة في حالة الصكوك، حيث يتولى طرف ثالث ذبح وتوزيع الأضحية بالنيابة عن المُضحي.
واختتمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التيسير على الناس في طرق أدائها يعد من مقاصد الشريعة التي تدعو إلى رفع الحرج وتيسير العبادات.
