وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2020
نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات ايجابية محققة في معدلات النمو والانتاج والاستثمار وتوفير فرص عمل رغم تداعيات ازمة كورونا.
تخفيض اسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية. ابرز قرارات الحكومة لمساندة قطاع الصناعة.
طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بـ 7 محافظات في مجالات الصناعات الهندسية. والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء والملابس الجاهزة والبلاستيك.
1404 مصنع جديد بدأت الانتاج الفعلي بتكلفة استثمارية 357 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل.
طرح 14 مليون و757.3 ألف متر اراضي صناعية بـ 13 منطقة صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي. ومنح 11 ألف و597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية.
فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” بالمركز الأول عالمياً بمسابقة “EI Awards”. والتي نظمها معهد الطاقة البريطاني.
إصدار عـــدد 714 مواصفة قياسية ودراسة 2800 مشروع مواصفة قياسية عربية واجنبية.
تخريج 13 ألف و457 طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.
إجراء 6 آلاف و861 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 715 مركز خدمة وصيانة.
إجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية بمعامل مصلحة الكيمياء.
تنظيم جائزة للابتكار الصناعي
واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمات الدولية والاقليمية
المطابع الاميرية تطلق بوابة اليكترونية لنشر التشريعات والاحكام المصرية.
وبدء انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. وتوفير فرص العمل. مشيرةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية. وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات. الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت ان عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
واشارت نيفين جامع
الى ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي. سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي. وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة. مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية. وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضي. حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020. كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019.حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
و كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020. وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة. و كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020. وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي. حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية. وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.
قَرارات وزارية
قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .
قرَار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
قُرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020.
قّرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.
مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.
قَرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
