وزيرة التخطيط : زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% فى عدة قطاعات

وزيرة التخطيط .. الزيادة في الصحة والاسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أشارت إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر، خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع “الاسمرات 3”.

مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص

مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه ونسب خصم بمتوسط 20%

وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الازمة التى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، ان تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين.

زيادة الاستثمارات العامة

وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والاسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.

صرحت وزيرة التخطيط

ونحن فى إطار نظام اقتصادى عالمى جديد، فإن أزمة فيروس كورونا، جعلت العالم كله يعيد ترتيب اولوياته، لان الازمة كانت كاشفة لبعض القطاعات، واستدعت التسريع للاستفادة من بعض المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، موضحة أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد، وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس،
هذا إلى جانب الخدمات الحكومية، التى نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيراً على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الادارية الجديدة.

قطاعى الزراعة والرى

وأوضحت وزيرة التخـطيط أن قطاعى الزراعة والرى، يعدان من اهم القطاعات التى اثبتت الازمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الاشغال العامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.

مشروعات الاقتصاد الاخضر

وتطرقت الوزيرة إلى ما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الاخضر، واهمية الاعتماد على الاقتصاد القائم على الاستدامة، مشيرة إلى أنه تم التوجه إلى زيادة استثمارات الدولة بنسبة 30% لمختلف المشروعات الخاصة بالاستدامة، فمن المقرر أن تزيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات قليلة الانبعاثات بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث القادمة.

اهمية التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على اهمية التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية فى إطار تحول سلاسل التوريد من مجموعة كبيرة من الدول الاسيوية إلى الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المركبات والقطارات، وكذا توطين الصناعات الدوائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بقطاعات النقل، والتشييد والبناء، باعتبارها قطاعات كثيفة العمالة.