أكدت مصر حرصها على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع الدول الأفريقية، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم التنمية المستدامة بالقارة وتعزيز التعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وجاء لقاء وزير الخارجية يلتقي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لبحث آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف فرص جديدة لدعم المشروعات التنموية في الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية.
تعزيز التعاون بين مصر والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس الموافق 11 يونيو، السيد عبد الله المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز دور المؤسسات المالية العربية في دعم الاقتصادات الأفريقية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم مسارات التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الأفريقية، انطلاقاً من دورها المحوري في القارة ورؤيتها الداعمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأوضح أن التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستثمارات العربية في أفريقيا ودعم المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
وزير الخارجية يلتقي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لبحث دعم التجارة والاستثمار
وخلال اللقاء، شدد الوزير بدر عبد العاطي على أهمية دعم المؤسسات المالية العربية لدفع حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية والقطاع الخاص المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة وقدرات فنية وتنفيذية تؤهلها للمساهمة بفاعلية في المشروعات التنموية الكبرى بالقارة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية من خلال آليات متعددة تشمل التمويل والتنمية وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إشادة بالدور التنموي للمصرف في القارة الأفريقية
وأشاد وزير الخارجية بالدور الحيوي الذي يقوم به المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في تمويل المشروعات التنموية بالقارة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية الأساسية ودعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز فرص التنمية في العديد من الدول الأفريقية.
كما استعرض الوزير الخبرات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء وإدارة الموارد المائية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتصنيع الدواء، وهي القطاعات التي شهدت نجاحات مصرية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم الدول الأفريقية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات، إلى جانب مساهمات شركات القطاع الخاص المصري التي تنفذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء القارة.
فرص التعاون الثلاثي لدعم المشروعات التنموية
وتناول اللقاء أهمية استكشاف فرص التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والدول الأفريقية المختلفة، بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن هذا النوع من التعاون يمكن أن يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية والفنية المتاحة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم.
كما دعا إلى تعزيز مساهمة المصرف في المبادرات التنموية التي تطلقها مصر لدعم القارة الأفريقية، سواء عبر توفير التمويل اللازم أو تقديم الدعم الفني أو تنفيذ برامج لبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
وأكد وزير الخارجية أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية يتطلب توفير التمويل اللازم للمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن مصر تعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تساعد الدول الأفريقية على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر تواصل دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي
واستعرض الوزير الجهود التنموية التي تبذلها مصر لدعم دول حوض النيل الجنوبي، مشيراً إلى إطلاق آلية تمويلية تهدف إلى دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية في تلك الدول.
كما أشار إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع داخل الأسواق الأفريقية، من خلال توفير الضمانات اللازمة التي تساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بدعم التنمية الاقتصادية في القارة وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية بما يحقق التنمية والازدهار لشعوبها.
إشادة أفريقية بالدور المصري في دعم التعاون العربي الأفريقي
من جانبه، أشاد السيد عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم التعاون العربي الأفريقي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة.
وأكد أن مصر تمثل شريكاً مهماً للمصرف في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجهود المصرية المتواصلة لدعم التنمية والاستثمار في أفريقيا تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استمرار المصرف في دعم المشروعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف الدول الأفريقية.
ختام
ويعكس لقاء وزير الخارجية يلتقي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا حرص مصر على تعزيز التعاون العربي الأفريقي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة، من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم شعوب أفريقيا وتدعم مسيرة النمو والازدهار.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
