وزير المالية: القطاع الخاص مفتاح سد الفجوة التمويلية وتحقيق التحول الأخضر في مصر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان العملي والفعّال في تحقيق التنمية المستدامة وسد الفجوة التمويلية بين الإمكانيات والطموحات، يتمثل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة ومحفزة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح كجوك، خلال كلمته في منتدى “تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء” الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة طرحت خطة طموحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، إلى جانب التطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع، ضمن رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمار الأخضر، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري للقارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية تحويل الديون إلى استثمارات وتنفيذ تمويل متكامل ومستدام كوسيلة رئيسية لتحقيق الأهداف التنموية.

وأضاف كجوك أن الدولة مستعدة لإعادة هيكلة أدوات التمويل لتكون أكثر مرونة وجاذبية للقطاع الخاص، مع دمج اعتبارات المناخ والاستدامة في السياسات المالية، موضحًا أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة كبيرة في مخصصات المشروعات الخضراء، إلى جانب توفير تمويل كافٍ لكافة الحوافز المتعلقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

كما شدد على أهمية عنصر الوقت في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى اعتماد رؤية مستقبلية شاملة لتقييم المخاطر المالية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ، لافتًا إلى امتلاك مصر أدوات تمويل خضراء محلية ودولية، واستمرار الجهود لتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.