أكد رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق منظومة جديدة داخل السوق العقاري المصري، تعتمد على شركة عالمية لتقييم المطورين العقاريين، بهدف قياس كفاءة الشركات العاملة في القطاع، وتحديد مستوى الضمانات التي يقدمها كل مطور عقاري، بما يحقق المزيد من الشفافية ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين.
وجاءت تصريحات ياسين منصور خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تنظيم السوق العقاري، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع حجم الاستثمارات والمشروعات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الجمهورية.
التسليم قد يمتد إلى 4 سنوات
وأوضح ياسين منصور أن فترات تنفيذ وتسليم المشروعات العقارية أصبحت في بعض الأحيان تصل إلى أربع سنوات، وهو ما يجعل وجود آلية واضحة لتقييم المطورين أمرًا ضروريًا، حتى يكون العميل على دراية كاملة بقدرة الشركة المطورة على تنفيذ التزاماتها وفق الجدول الزمني المعلن.
وأضاف أن السوق العقاري يحتاج إلى معايير احترافية تضمن للمشتري اختيار المطور المناسب، خاصة مع تنوع الشركات العاملة في السوق، واختلاف حجم خبراتها وسابق أعمالها.
شركة عالمية لتقييم المطورين العقاريين تعزز الشفافية
وأشار رئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى أن شركة عالمية لتقييم المطورين العقاريين ستقوم بإعداد تقييمات دقيقة تستند إلى معايير دولية، تشمل الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومعدلات تنفيذ المشروعات، والالتزام بمواعيد التسليم، وجودة التنفيذ.
وأكد أن هذه الخطوة ستمنح العملاء معلومات واضحة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ستوفر للمؤسسات التمويلية والبنوك مؤشرات دقيقة عن أداء المطورين، بما يسهم في زيادة الثقة داخل القطاع العقاري المصري.
حماية حقوق العملاء والمستثمرين
وأوضح ياسين منصور أن وجود تقييم مستقل للمطورين العقاريين يحقق مصلحة جميع الأطراف، سواء العملاء أو المستثمرين أو الشركات الجادة، لأنه يميز بين الشركات ذات السجل القوي وتلك التي تحتاج إلى تطوير أدائها.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة، لكنه يحتاج باستمرار إلى أدوات تنظيمية حديثة تواكب التطورات العالمية، وتحافظ على استقرار السوق واستدامة النمو.
السوق العقاري المصري يشهد تطورًا كبيرًا
وشدد رئيس مجلس إدارة بالم هيلز على أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دوره في دعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في حجم المشروعات، سواء في المدن الجديدة أو مناطق التوسع العمراني، وهو ما يتطلب تطوير آليات الرقابة والتقييم بما يضمن استمرار نجاح القطاع.
المطور الجاد هو المستفيد الأول
وأضاف أن الشركات الملتزمة بمواعيد التنفيذ وجودة المشروعات ستكون المستفيد الأكبر من تطبيق نظام التقييم، لأنه يمنحها ميزة تنافسية ويزيد من ثقة العملاء فيها، بينما يدفع الشركات الأخرى إلى تحسين أدائها والالتزام بالمعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن المنافسة الصحية داخل السوق تعتمد على جودة المنتج العقاري، والالتزام بالتعاقدات، والقدرة على الوفاء بالوعود التي تقدم للعملاء.
تعزيز الثقة في الاستثمار العقاري
ويرى خبراء القطاع أن وجود تصنيف مستقل للمطورين العقاريين يعد خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية، خاصة مع توسع السوق المصري واستمرار إطلاق مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.
كما يسهم هذا النظام في تسهيل قرارات الشراء والاستثمار، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح حول الشركات الأكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ مشروعاتها.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على حركة الاستثمار العقاري، من خلال رفع مستويات الثقة وتعزيز تنافسية الشركات الجادة.
مستقبل القطاع العقاري
وأكد ياسين منصور أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالمشروعات القومية الكبرى والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التقييم والضمانات سيكون عنصرًا مهمًا في دعم هذا النمو.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق شركة عالمية لتقييم المطورين العقاريين سيمثل إضافة حقيقية للقطاع، لأنه يوفر معايير واضحة وموثوقة، ويمنح العملاء مزيدًا من الثقة قبل اتخاذ قرار شراء وحدة عقارية، بما يحقق مصلحة السوق العقاري المصري على المدى الطويل.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
