200 مدير موارد بشرية يبحثون “قانون العمل الجديد” في ندوة كبرى بالإسكندرية
كتبت / مايسة عبد الحميد
شهد فندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات الندوة القانونية التثقيفية التي تنظمها جمعية القوى البشرية – مصر (HPA Egypt) تحت عنوان: “قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة”، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، إلى جانب نخبة من مسؤولي الدولة والخبراء القانونيين والمعنيين بملف التشغيل.
وجاء افتتاح الندوة بحضور السيد/ محمد جبران، وزير العمل، والفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بالتشريعات الجديدة، وتعزيز التواصل بين أطراف العمل المختلفة.
وأكد وزير العمل، في كلمته، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد محطة فارقة في تطوير منظومة العمل في مصر، إذ يوازن بشكل واقعي وعملي بين حقوق أصحاب الأعمال والعمال، ويُسهم في بناء بيئة عمل جاذبة ومستقرة. وأوضح أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي موسّع شاركت فيه مختلف الأطراف، ما يعكس توجه الدولة نحو تشريعات عصرية تراعي التغيرات المحلية والدولية في سوق العمل.
وأوضح جبران أن القانون يتضمن عدة مزايا نوعية، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي العمالي إلى أقل من 90 يومًا، ووضع تنظيم محكم لعقود العمل والعمالة الأجنبية، فضلاً عن بنود جديدة تخص العاملين بالمنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي.
كما كشف الوزير عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من 87 قرارًا وزاريًا لتفعيل بنود القانون، بينها 68 قرارًا يصدر عن وزارة العمل، بما يضمن تطبيقًا دقيقًا وفعّالًا.
من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باحتضان المحافظة لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تُمثل منصات توعية مهمة تعزز من الفهم المؤسسي لمواد القانون الجديد، وتسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
وأضاف المحافظ أن الإسكندرية ترحب دومًا بكافة المبادرات التي تهدف إلى دعم سوق العمل، وتمكين العنصر البشري، منوهًا إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في ترسيخ ثقافة قانونية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر وتخدم جهود التنمية.
وخلال الندوة، استعرض المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز محاور القانون الجديد، بما في ذلك التعديلات الجوهرية في تنظيم العلاقات التعاقدية، وضوابط تشغيل الأجانب، والتنظيمات المستحدثة المتعلقة بالمنصات الرقمية.
وشهدت الجلسات حضور المهندس/ عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة جمعية القوى البشرية، والأستاذ/ محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، الذي أشار إلى أن الجمعية تضم نخبة من العاملين بمجال الموارد البشرية في مصر، وتعمل على نشر الثقافة القانونية وتطوير الأداء المهني في هذا القطاع الحيوي. كما حضر اللقاء الأستاذ/ محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية.
