رغم تراجع إيرادات قناة السويس.. المالية المصرية: فائض أولي قياسي وتحسُّن في المؤشرات الاقتصادية

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة، رغم التحديات الكبيرة وعلى رأسها فقدان نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمُّل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وأضاف كجوك، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسّن، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.

وأوضح أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1%، على الرغم من انخفاض إيرادات بعض المصادر الحيوية. كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة 38%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وأشار كجوك إلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. كما ارتفع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23%.

وفي إطار الدعم الاجتماعي، خصصت الدولة 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة سنوية 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 24%. كما تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، إلى جانب 15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أشار كجوك إلى انخفاض حجمه لدى أجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، لافتًا إلى عودة تدريجية لثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.

كما كشف عن قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بزيادة نسبتها 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.