أخبار وتقارير

وزارة التخطيط : مبادرة تحفيز الطلب الخاص تستهدف تشجيع الاستهلاك

اقرأ في هذا المقال
  • وزارة التخطيط : مبادرة تحفيز الطلب الخاص تستهدف تشجيع الاستهلاك
  • وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب
  • مبادرة متكاملة وجهد مشترك
  • الاتفاق مع اتحاد الصناعات
  • وزارة التخطيط: المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك
  • شروط تمويل المبادرة

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب

وزارة التخطيط
ُوزارة التخطيط

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت، تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي؛ والأهداف الأساسية للمبادرة.

مبادرة متكاملة وجهد مشترك

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخَطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.

الاتفاق مع اتحاد الصناعات

وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وزارة التخطيط: المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.

وزاره التَخطيط

تمويل المبادرة

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المبادرة أوضحت وزيرة التـخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.

شركات التمويل الاستهلاكي

تابعت السعيد أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك فى تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالى القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليار جنيه مصري.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:شروط تمويل المبادرة

وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.

أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.

دعاء نصر

رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على التحرير
زر الذهاب إلى الأعلى
هذا النص خاضع لحقوق الملكية