أنور وجدي.. نجم السينما الذي تحوّل إلى خصم للحكومة بسبب الضرائب والرقابة

كتبت / دنيا أحمد

أنور وجدي، أحد أعمدة السينما المصرية في الأربعينيات والخمسينيات، لم تكن مسيرته الفنية فقط مليئة بالنجاحات، بل امتلأت أيضاً بالمواجهات مع مؤسسات الدولة.

بين صراع مع الضرائب ومشاكل مع الرقابة، وجد وجدي نفسه أكثر من مرة في ساحات القضاء، وسط اتهامات بالتهرب الضريبي، فيما رأى الكثيرون أنه كان ضحية سوء إدارة مالية وليس نية متعمدة للتهرب.

التفاصيل الكاملة للقصة:

في قمة مجده الفني، كان أنور وجدي نموذجاً للفنان الشامل؛ كتب وأخرج ومثّل وأنتج عشرات الأفلام التي لا تزال راسخة في الذاكرة العربية.

لكن النجاح الكبير رافقه دائماً مشكلات مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث اتهمته السلطات أكثر من مرة بالتهرب الضريبي وعدم الإفصاح الكامل عن أرباحه السينمائية الضخمة.

الأزمة لم تقتصر على الجانب المالي فقط؛ بل دخل أنور وجدي أيضاً في خلافات طويلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حيث كانت بعض نصوصه السينمائية تُعتبر في نظر الرقابة “جريئة” أو “غير مناسبة” للمعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة وقتها، مما أدى إلى تعطيل بعض مشاريعه وتأجيل عرض عدد من أفلامه.

ورغم أن الحكومة لاحقته قضائيًا أحيانًا، إلا أن مقربين منه، وبعض النقاد، أكدوا أن أنور وجدي كان ضحية سوء إدارة مالية وعدم احترافية المحيطين به في متابعة شؤونه الضريبية والقانونية.

كان الفنان يركز على فنه وإنتاجه أكثر من اهتمامه بالأوراق والحسابات، مما فتح الباب أمام مشكلات مالية متراكمة انتهت بملاحقات رسمية مؤلمة.

في نهاية المطاف، ورغم الضغوط المتزايدة، ظل أنور وجدي محافظاً على مكانته كواحد من أهم رموز الفن في مصر والعالم العربي، حتى رحيله المفاجئ عام 1955 بعد معاناة مع المرض.

تبقى قصة أزمات أنور وجدي مع الحكومة درساً في أن النجومية وحدها لا تحمي الفنان من تبعات الإدارة المالية الخاطئة أو تعقيدات القوانين الصارمة.