المحكمة التأديبية ترفض الطعون وتعاقب رئيس المنشطات السابق
كتب: تامرعادل
في وقائع مهمة وخطيرة رفضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة كافة الطعون التي تقدم بها د. اسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق لمكافحة المنشطات في الرياضة ووكيل الوزارة السابق للطب الرياضي،والتي كانت في الدائرة الرابعة فحص عليا ،واكدت على ادانته بالفساد في الطب الرياضي وعاقبته بتوقيع غرامة مالية عليه تعادل ما كان يتقاضاه في ٱخر مرتب قبل خروجه للمعاش،
كانت القضية معروفة في الوسط الرياضي بقضية إهدار المال العام والفساد في الطب الرياضي،واحالتها هيئة النيابة الادارية العليا إلى المحكمة التأديبية تحت رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩، وفي مجلس الدولة تولاها المستشار حاتم داوود تحت رقم ٢٩٩ / ٦١ الذي اصدر حكمه الرادع في واحدة من اكثر ملفات الوسط الرياضي فسادا والمتهم فيها اسامة غنيم رغم خروجه للمعاش منذ اكثر من خمس سنوات.
وتعود احداث ووقائع القضية الى اكثر من ثماني سنوات عندما كان يتولى غنيم رئاسة الادارة المركزية للطب الرياضي ورئاسة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة،واتهمه د. حسين ثاقب مدير الشئون الطبية وقتها بالفساد واهدار المال العام في بلاغ رسمي، وتقدم ضده آخرون بمذكرات وبلاغات رسمية ضد مخالفاته وتجاوزاته في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في الرياضة إلا ان الوزير الاسبق خالد عبد العزيز لم يتخذ معه اي اجراء ،ووافق على تعيينه مديرا تنفيذيا للمنظمة بما يشبه المكافأة، ولم يحرك الوزير الحالي اشرف صبحي ساكنا ضد غنيم لحماية المال العام وملاحقة المتسبب في اهداره،وفي تعطيل الحصول على الترخيص الدولي لمعمل الكشف عن المنشطات لأكثر من ثماني سنوات ،وعلى الرغم من علمه بقرار هيئة النيابة الادارية بضرورة إحالة المتهم إلى نيابة الاموال العامة على ذمة اتهامات وبلاغات اخرى في المنشطات والطب الرياضي.
