ماكرون ومارير دراجي يطالبان بإصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى إصلاح قواعده المالية من أجل السماح بزيادة الإنفاق الاستثماري مع الاعتراف بضرورة خفض الديون.
وكتب الزعيمان في عمود مشترك نُشر على موقع فاينانشيال تايمز على الإنترنت: “تمامًا كما لا يمكن السماح للقواعد بأن تقف في طريق استجابتنا للوباء، لذلك يجب ألا تمنعنا من القيام بكل الاستثمارات الضرورية”.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن بالفعل في 9 ديسمبر عن أنه يعتزم جعل إصلاح ما يسمى بمعايير “ماستريخت” إحدى أولوياته عندما تتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وجادل بأن القاعدة التي تنص على أن العجز العام للدولة العضو يجب ألا يتجاوز 3.0 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي قد عفا عليها الزمن.
والآن وبدعم من نظيره الإيطالي، كرر موقفه يوم الخميس، مخاطبًا أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين أعربوا عن تحفظات بشأن اعتماد ميزانية استثنائية للتعافي بعد الوباء.
أما عن موقف المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، فهو متحفظ أكثر بشأن إصلاح محتمل للقواعد المالية.
وكتب ماكرون ودراجي: “لا شك في أننا يجب أن نخفض مستويات المديونية لدينا، لكن لا يمكننا أن نتوقع القيام بذلك من خلال ضرائب أعلى أو تخفيضات غير مستدامة في الإنفاق الاجتماعي، ولا يمكننا خنق النمو من خلال تعديل مالي غير قابل للاستمرار”.
وتابع الزعيمان “نحن بحاجة إلى مزيد من المساحة للمناورة وإنفاق رئيسي كاف للمستقبل ولضمان سيادتنا”.
واستطرد “الديون المتزايدة لتمويل مثل هذه الاستثمارات، التي تفيد بلا شك رفاهية الأجيال القادمة والنمو طويل الأجل، يجب أن تفضلها القواعد المالية، بالنظر إلى أن الإنفاق العام من هذا النوع يساهم في الواقع في القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل”.
ووفقًا لمكتب ماكرون، يأمل الزعيم الفرنسي في أن تتمكن القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من وضع “تقدير كمي لاحتياجات الاستثمار”.
وأضافا أن القواعد “يجب أن تتطور وفقًا لذلك، بما في ذلك قواعد المنافسة والتجارة، ولكن أيضًا قواعد الميزانية الأوروبية … التي يجب أن تتكيف مع تحديات العصر”.
