«بوشعيب »: إغلاق الحدود المغربية تسبب في إفلاس العديد من الشركات السياحية

قام الصحفي بوشعيب البازي بتكليف محاميه الأستاذ عبد القادر جماحي برفع دعوي عاجلة أمام الغرفة الادارية لمحكمة النقض بالدارالبيضاء ضد الحكومة المغربية، مطالبا فيها بإلغاء القرار الصادر بإغلاق الحدود المغربية ، والغاء أيضا جميع الرحلات من و إلى المغرب موضوع الجدل الساخن في الشارع المغربي.

و طالب الصحافي بوشعيب البازي، بإقامة دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالدارالبيضاء ، اختصم فيها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ووزير الصحة السيد خالد أيت طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإغلاق الحدود المغربية التي تسببت له بأضرار مادية و معنوية جسيمة .

هذا و قد توصل الصحفي بوشعيب البازي بعدة توكيلات من مغاربة عالقين خارج الوطن و من مغاربة العالم لم يتمكنوا من السفر الى بلدهم و تضرروا ماديا و نفسانيا من هذا القرار المجحف لرفع دعوة قضائية بمحكمة لاهاي.

وأكد بوشعيب البازي في عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على مغاربة العالم و على المغاربة العالقين خارج الوطن الذين أصبحوا مشردين في شوارع و مطارات دولية ، كما جاء في العريضة أن الحكومة المغربية تميز بين المواطنين بالسماح للبعض دخول الوطن و منع آخرين ، مستشهدا بقضية المرحوم الموحي مصطفى الذي دفن بالمغرب بحضور 13 شخص من عائلته سمح لهم بالسفر على متن طائرة خاصة .

وأضاف «بوشعيب » أن إغلاق الحدود تسبب في إفلاس العديد من الشركات السياحية و القطاعات الموازية لها، و أن الاستمرار في غلق الحدود سيزيد من الأعباء اليومية على المغاربة العالقين بتركيا و فرنسا و غيرها من الدول ..

وأكد بوشعيب أن القرار المطعون فبه هو معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المغاربة من الاهمال و التشرد.

وطالب بوشعيب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من الحكومة المغربية.

وتستند الحكومة في قرارها إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.

وكانت الحكومة قد أعلنت، ، اعتماد قرار غلق الحدود المغربية الى غاية 31 يناير في مواجهة فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم 29 نونبر الماضي .