د.هالة السعيد: مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا، مضيفة أن إن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء “التنمية المستدامة الشاملة” و “التنمية الاإقليمية المتوازنة” وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي ، واستفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين، كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة ” حياة كريمة ” توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن ) نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ ۱۱ نقطة مئوية . وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪ ، وانخفاض معدل الفقر المدقع من ٦,٢ ٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.

وفيما يخص الهداف الثاني القضاء التام على الجوع أشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 50 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين ۷۲ مليون مواطن إلى جانب توجيه ٢٥٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 47 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي ٩١ ٪ ، كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84 ٪ ، وترتفع هذه النسبه في الريف لتصل إلى 91,1 ٪ مقابل 74,9 % في الحضر . كما بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من الأسماك 95 ٪ مقارنة بنسبة بلغت 87 ٪ عام ٢٠١٤ وبلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98 ٪ مقارنة بنسبة بلغت ٩٣ ٪ عام ٢٠١٥ .

وحول الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه فقد وجهت الدولة ٢٧٠ مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ ۷۰ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، منها إنشاء وتطوير ١١٣ مستشفى، إضافة ٥٩٣٧ سرير بالمستشفيات الحكومية ، إنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف، وفي مجال التأمين الصحي الشامل فقد تم تطویر ۱۷۱ مستشفى ومركز طب أسرة ، تجهیز ٢٠٣ منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة، وفي مجال القضاء على فيروس سي فقد تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1,2 مليون مواطن مصاب ، وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين فقد تم فحص 1,1 مليون سيدة ، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى ، إجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة، وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تم فحص ٢٥ مليون مواطن، تطویر ۱۸۰ وحدة غسيل كلوي، توفير ٢٦٠٠ جهاز غسيل كلوي، وفي مجال العلاج على نفقة الدولة : استفادة 14.3 مليون مواطن، الكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج ” تكافل وكرامة”.

وفيما يتعلق بالهدف الرابع التعليم الجيد فقد وجهت الدولة 440 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج التعليم بمعدل نمو بلغ ٤٢ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها توفير توفير حوالي ٢ مليون جهاز لوحي ” تابلت ” ، مشاركة 3.9 مليون طالب في مسابقة المشروع القومي للقراءة، إنشاء وتطوير حوالي 37 ألف فصل، إنشاء وتطوير ١٤٨ معهد أزهري، إنشاء ٢١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إنشاء 8 مدراس للتعليم الفني الصناعي، تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، تطوير ۱۲ معهد فني، افتتاح 4 جامعات أهلية، إنشاء 79 كلية جديدة في الجامعات الخاصة، صدور قرار بإنشاء 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بدء الدراسة في 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زيادة عدد الجامعات المصرية لـ 31 جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، حصول ٢٦ كلية على الاعتماد المحلي، اعتماد ٢٦ معمل بحثي وخدمي، تدريب 8470 عضو هيئة تدريس في مجال القياس والتقويم .

وفيما يتعلق بالهدف الخامس المساواة بين الجنسين ففي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة قد تم توفير قروض بقيمة ٢.٤ مليار جنيه ، واستفاد منها 360 ألف سيدة، كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات 43% ، إلى جانب تدريب ٢٠٦٥ سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس، كما بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه، استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية ( الشمول المالي )، وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة تم تنظیم 11 لقاء توعوي للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، استخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات، إلى جانب منح 53 ألف شهادة ” أمان ” للنساء في المناطق الأكثر إحتياجاً ، عقد ٦٢٧٩ فعالية ثقافية خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 49 واعظة .

وفيما يخص الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حوالي ٩۳ مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ ۹۳ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تنفيذ ۱۲۱ مشروع مياه شرب بطاقة ٢٢٣٠ ألف م 3/ يـوم ، إضافة 1540 كم لشبكات مياه الشرب، تنفيذ 140 مشروع للصرف الصحى بالمدن، إلى جانب تنفيذ 365 مشروع صرف صحي بالقرى، كما بلغت طاقة المحطات المضافة ٢٠١٥ ألف م 3 / يوم .

وفيما يتعلق بالهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الطاقة حوالي 336 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تركيب حوالي 5,5 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، تلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 85.4 مليون طن، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3.5 مليون وحدة سكنية،و ٢٢٩ منطقة جديدة و 155 مصنع و ٥٣٢٧ وحدة تجارية، كما بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي نحو ٦٦٤ مليار قدم 3 بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد نتج ذلك تقدم مصـر 44 مركز في مؤشـر ” جودة التغذية الكهربائية ” من المركز ١٢١ عام ٢٠١٤ إلى المركز 77 عام ٢٠١٩ .

وفيما يخص الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد فقد وجهت الدولة ٢٧٠ مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية بمعدل نمو بلغ ۸۲ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها دمج 724,3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، توفير ٣٦٨ ألف فرصة عمـل بالداخل ( من خلال نشرات التوظيف )، إلى جانب توفير ١٩٤ ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج، وقد تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر ” بيئة الاقتصاد الكلي من المركز ١٤١ عام ٢٠١٤ إلى المركز ١٣٥ عام ٢٠١٩ إلى جانب تقدم مصـر 14 مركز في مؤشر ” كفاءة النقل الجوي بالمطارات ” ، من المركز 60 عام ٢٠١٤ إلى المركز 46 عام ٢٠١٩ .

وحول الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعة حوالي 150 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ ١٧٥ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها افتتاح 5 مجمعات صناعية جديدة، إصدار ٣٢ ألف رخصة صناعية جديدة، توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1.7 مليون منزل، استفادة 136 مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية، إنشاء ٣٦٢٥ وحـدة بالمجمعات الصناعية، دعم ٢٥٧ شركة لتصدير تكنولوجيات حديثة، الانتهاء من تنفيذ ٣٢ حاضنة تكنولوجية، تسجیل ۱۷۱۷ براءة إختراع جديدة، إلى جانب تقديم 740 منحة ماجستير من خلال برنامج علماء الجيل القادم.

وفيما يتعلق بالهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة تم تطوير ٢٣٦ مؤسسة رعاية وتأهيل لأصحاب الهمم ، إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي لأصحاب الهمم، تدريب ٣٤٤ رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة، عقد ٢٢٥ ندوة لتفعيل برامج تشغيل أصحاب الهمم، استفادة 5.5 ألف شخص من ندوات التوعية، تعیین ١٠۷۸۲ من أصحاب الهمم، تنفيذ 48 برنامج وتنظيم ٦٢ بطولة رياضية، تنفيذ ٧٧٧٤ نشاط ثقافي متنوع لذوي الهمم ، استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن .

وحول الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة فقد وجهت الدولة ١٨٧ مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج الإسكان والمرافق بمعدل نمو بلغ 75 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تطوير 185 منطقة غير آمنة و ١٤ غير مخططة، إنشاء 1638 وحدة استفاد منها ۸۱۹۰ مواطن، إنشاء 333.5 ألف وحدة سكنية ، توجیه 7,9 مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها ٢٢ ألف مستثمر، توجيه 78.5 مليار جنيه لتطوير ۲۱ مدينة عمرانية قائمة، إنشاء وتطوير ۷۰۰۰ کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر 90 مركز في مؤشر ” جودة الطرق ” من المركز ١١٨ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٢٨ عام 2019 ، و تقدم مصر 48 مركز في مؤشر ” البنية التحتية ” من المركز ١٠٠ عام ٢٠١٤ إلى المركز ٥٢ عام 2019.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان فقد تم حفر وتطوير ۲۳۷ بئر، وحفر وتطوير 195 خزان أرضي، إنشاء 670 بئر وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم في بطون الوديان استفاد منها حوالي ألف فدان، وإنشاء وتطوير ٣٢٣٩ من المنشآت المائية، إلى جانب زراعة 850 ألف فدان بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية المضافة، توفير أكثر من مليون متر3 من المياه من محطات الخلط وتطوير بوابات الري، نهو 59 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد، إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحر، تأهيل وتبطين ترع بأطوال ٢٢٤٠ ( 3 سنوات ) بما يعمل على ترشيد إستهلاك المياه، تطوير شبكات الصرف المغطى لحوالي ٢٠٠ ألف فدان، تطوير 489 مأخذ ومسقى، تجديد ورفع كفاءة 194 محطة رفع، إستفادة 365 ألف فدان من مبادرة الري الحديث .

وحول الهدف الثالث عشر العمل المناخي فقد تم حماية شواطئ بطول 38,7 کم، حصول ۱۸ منشأة سياحية على شهادة بيئية، تشغيل ١٦٠ بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية، إنشاء 3 محطات وسيطة ثابتة، توفیر ۷۰۹ معدة للمخلفات الصلبة، رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب إنشاء 146 وحدة بيوجاز منزلية .

أما عن الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء فقد تم تنفيذ 40 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه في نهر النيل والبحيرات والبحار، خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار ٩۱ طن / سنوياً ، تنفيذ مشروع معالجة وتدوير الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة لخفض أحمال التلوث على البحر المتوسط بمقدار 4.45 طن / سنوياً ، فضلا عن تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لعدد ۱۱ موقع للأنشطة البترولية على خليج السويس .

وفيما يخص الهدف الخامس عشر الحياة في البر فقد تم تقييم النظم البيئية لنحو 7.7 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما بلغ حجم الزائرين للمحميات الطبيعية ۲ مليون زائر بإيرادات ٢٤٢ مليون جنيه، كما تم اعتماد 4 مواقع بالمحميات الطبيعية.

أما الهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية فقد تم تنظيم 5777 قافلة دعوية و 546 دورة تدريبية و 175 حملة توعوية لمواجهة التطرف الفكري وتصـويب المفاهيم الخاطئة، إفتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، إفتتاح ۱۳ مركز ثقافي إسلامي، و ١٠٢٥ مقرأة ومكتب قرآني ، و 600 مدرسة قرآنية ، و ٢٠٦ مدرسة علمية، إحلال وتجديد وصيانة ١٨٠٥ مسجد، تنفیذ 113 ألف نشاط ثقافي ، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، إحلال وتطوير 940 مؤسسة ثقافية، افتتاح 56 موقع ثقافي، تنفيذ ٢٠ أسبوع ضمن مشروع ” أهل مصر ” لدمج أبناء المناطق الحدودية ، استفاد منها ۱۸۹۰ طفل، تنظيم 133 ألف نشاط في إطار جهود تنمية الموهوبين، تنظیم 33,2 ألف نشاط ضمن برنامج الثقافة للجميع، استفاد منها 1,3مليون مواطن، تنظيم 15 ألف نشاط ضمن حماية وتعزيز التراث الثقافي.

أما الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف فقد حقق صندوق مصر السيادي أول استثمار خارجي ضخم في نوفمبر ۲۰۱۹ بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية بين مصر والإمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار ، إلى جانب الاكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من زيادة رأسمال صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطي ٢٥٠ مليون جنيه، وفي مجال تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم طرح 4 مشروعات ( إنشاء وتشغيل المدارس المتميزة للغات طرح أول ( ٢٤ مدرسة ) ، طرح ثاني ، الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ، الميناء الجاف بالعاشر من رمضـان ) بتكلفة كلية تبلغ 6.6 مليار جنيه . وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية : تم استفادة 6071 شركة مـن برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 28,9 مليار جنيه، إلى جانب تنظيم ١٤٢ معرض ومؤتمر دولي بالقاهرة، حل 475 نزاع ومشكلة تتعلق بالاستثمار، الترويج لنحو ١٩٠ مشروع استثماري، إفتتاح 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، تطوير وميكنـة أكثر من 36 خدمة للمستثمرين، تطوير 5 مناطق إستثمارية ، إتاحة 5816 فرصة إستثمارية ، و ٢٧٢٠ فرصة استثمار صناعي، إلى جانب إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية، ، تسجيل ٢٥,٦ ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية14 مليار جنيه، وفي مجال التعاون الإقليمي في مجال الأمن المائي تم إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان، إفتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو، تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا، إفتتاح سد لحصاد مياه الأمطار في مقاطعة لياتوندي بجمهورية أوغندا، إلى جانب تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، وفي مجال تعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا فقد تم تقديم منح ومساعدات بحوالي ٦٢ مليون جنيه ، نتج عنها ١٨٢ دورة تدريبية في مجالات الأمن والري والصحة والكهرباء ، استفاد منها ٥٣٢٠ متدرب من الكوادر الأفريقية ، وتقديم ٢٧ منحة دراسية لطلاب أفارقة، وفي مجال تشجیع تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية فقد تم متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية وأهمها سد ” جوليوس نيريري ” الجاري تنفيذه في تنزانيا بتكلفة تتعدى 3 مليار دولار لتوليد ۲۰۰۰ ميجاوات من الطاقة، وفي مجال مواجهة التطرف الفكري في الخارج تم إيفاد ٣٠٠١ إمام وواعظ ومعلم للخارج لتعزيز الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي، تنفيذ 49 برنامج لتأهيل وتدريب الأئمة، كما تم تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج من خلال تنظيم 5 مؤتمرات من سلسلة مؤتمرات ” مصر تستطيع ” ، إتاحة 456 فرصة تدريب وبعثات إستفاد منها أكثر من ٥٦٩٨ شاب، تنفيذ ٢٦٤ فعالية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إصدار ٢٠ مطبوعة تتعلق بالشأن الأفريقي، إصدار موسوعة تاريخ أفريقيا العام، تنظیم ۱۸۲ دورة تدريبية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية، إقامة ٢٥ فعالية ثقافية ضمن فعاليات عام مصرـ فرنسا ۲۰۱۹.