إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه

فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى نحو تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وإستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه .. فقد حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .. وفيما يلى أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى الآن :

المشروع القومى لتأهيل الترع :

يتم تنفيذ هذا المشروع القومى بهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٥٢٤٢ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٠ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٢٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٢٠٥٠ كيلومتر.

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

 مشروعات تأهيل المساقي :

يتم تنفيذ أعمال تأهيل المساقى في إطار مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية ، حيث تم حتى تاريخه الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٧٧ كيلومتر ، وجارى العمل في ٢٥٣ كيلومتر أخرى.

وفى محافظة القليوبية .. تستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٧ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

 مشروعات التحول لنظم الري الحديث :

تستهدف هذه المشروعات ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .. حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٤٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية .. فإن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٩٢٢ فدان ، وأن عدد ٢٤٦٠٢ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٢٤٨ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدان.

 المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” :

تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وتقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد (١٩٥) مشروع حتى تاريخه ، في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى ١٣.٣٥ مليار جنيه.

وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ٢٢٧٤ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٧٤٣ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٤٠١٧ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ عدد (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٠٥) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ١٨٧ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا ، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف).

 إزالة التعديات على المجارى المائية :

تم إطلاق حملات موسعة للإزالات بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

مشروعات إعادة إستخدام المياه :

تم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة “جينيس” بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع وهى ، تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية – محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ….).

ويجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع ، حيث يجرى العمل حالياً فى أعمال الحفر لعدد (٨) محطات رفع بالمسار الأول ، والبدء فى اعمال الاساسات لعدد (٢) محطة منهم ، ونهو أعمال حفر ١٦ كيلومتر من المسار الأول ، ونهو الأعمال المساحية فى لحوالى ٤٩ كيلومتر ، وتركيب مواسير بنسبة ٢٠% من إجمالي أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم ١ ، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع ١٥ %

كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٢٨% من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤% ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

وتبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها حوالى ١٥ مليون م٣/ يوم.

 مشروعات الصرف :

تُسهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى ٢٥ % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وقد تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره ٧.٢٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره ٨٠٠ ألف فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٩٢ ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء منه ٨.٤٠ مليون فدان تقريباً ، من أصل ٨.٥٠ مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الإستصلاح.

تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

بدأت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ ٣٠ عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

 مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر :

يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، …..) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

 محطات الرفع :

تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس – صرف سهل جنوب الحسينية – بنى حميل – الكيلو (٥٧) بتوشكى – طابيه العبد – قوته – السلسله الجديدة – الغرق السلطانى ١ و ٢ – بنى صالح – دير السنقورية – تل العمارنة ١ و ٢) ، والتى تخدم زمامات تصل الى ٤٧٠ ألف فدان.

كما تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، وجارى تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

وجارى إنشاء أسوار بالمحطات التابعه للمصلحة لحمايه أملاك الدولة من التعديات ، كما يتم العمل على رفع كفاءة المبانى الإدارية.

كما يتم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد (١٢) ورشة رئيسية ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية.

 مشروعات حماية الشواطئ :

في ظل ما تمثله ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر من تحدي كبير أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وعلى رأسها دلتا نهر النيل والتي تُعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية ، مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة ، حيث تم نهو عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.

كما تقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، كما تم إسناد المرحلة الثانية من عمليه حماية ساحل الإسكندرية بطول ٦٠٠ متر .

وفى مجال حماية شواطئ الدلتا .. فيجرى تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

كما قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، كما سبق تنفيذ أعمال حماية بمدينة رأس البر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.

جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة :

قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن ، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى.

كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار ، مع ضمان تشغيل المحطات و وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها ، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار.

ومن أبرز الحالات التي تم التعامل فيها بنجاح مع الأمطار الغزيرة ، العاصفة المطرية بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ ، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة عن تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية تصل في بعضها الي ٤٠ مم ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية قبلها بـ ٧٢ ساعة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، وبالفعل تم استقبال المياه في عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية دون حدوث أي مشاكل او خسائر.

تأهيل المنشآت المائية :

تم نهو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الإحتياجات المائية لمساحة ١.٦٥٠ مليون فدان ، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة ٣٢ ميجاوات/ساعة ، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.

تم البدء فى تنفيذ الجسات التأكيديه بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وذلك إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب

ويتم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة لإدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى ٢٠٢٢.

وفي مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط ، وعملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، كما تم عمل رفع مساحي لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، كما يجرى دراسة تقييم كفاءة سد ومفيض دمياط من الناحية الإنشائية.

أما في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على الرياحات والترع الرئيسية ؛ عملية تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، وعملية تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح أعمال صيانه بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية علي ترعة الإسماعيلية ، وقنطرة كفر ربيع علي ترعة الباجورية بمحافظة المنوفية ، كما يجرى دراسة تقييم كفاءة قنطرة فم الباجورية.

كما يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط ، وعملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل ، وتأهيل اهوسة وكبارى ترعة الاسماعيلية.

وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر .. فقد تم الإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر – قنطرة الفم على المسار الجديد – قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة :

يتم تنفيذ الأعمال المساحية وأعمال نزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات.

حيث شاركت الهيئة المصرية العامة للمساحة فى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة .. حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية .. حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي ، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومتر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي – الطريق الدائري الأوسطي – محور السيدة جيهان السادات – محور ٢٦ يوليو – محور الفريق كمال عامر – محور إمبابة / البراجيل – محور شمال الأقصر – محور منفلوط – محور روض الفرج – شبرا / بنها الحر – تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

كما تشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية ، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر ، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع ، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.

كما قامت وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية ، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجاري الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارة الأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة ، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة بإستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.

 التطوير التشريعي ، وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد :

تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .

وقد روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

إسبوع القاهرة للمياه :

حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وقد إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، خاصة مع تزايد إهتمام المعنيين بالمياه حول العالم للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، حيث تزايدت أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من (٧٥٠) مشاركه خلال إسبوع القاهرة الأول للمياه فى عام ٢٠١٨ لتصل إلى (٩٥٠٠) مشاركة خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه عام ٢٠٢١ ، بإجمالى ١٨٤٥٠ مشاركه خلال الأسابيع الأربعة ، كما تزايدت أعداد خبراء المياه المشاركين في أسابيع القاهرة من (٤٠) خبير في عام ٢٠١٨ إلى (٣٠٠) خبير في عام ٢٠٢١.

كما تزايدت أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أسابيع القاهرة للمياه من (٣٠) منظمة في عام ٢٠١٨ إلى (٧٥) منظمه عام ٢٠٢١ مثل جامعة الدول العربية ، والمجلس العالمي للمياه ، والاتحاد الاوروبي ، والبنك الدولي ، والفاو ، وبنك التنمية الالماني ، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، ومعهد ستكهولم الدولي للمياه ، ولجنه الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ، ومعهد الإدارة المتكاملة للمياه ، وغيرها.

وإستضاف إسبوع القاهرة للمياه العديد من الاحداث والفعاليات الهامة .. حيث تم عقد عدد (١٥) حدث رفيع المستوى خلال أسابيع القاهرة الأربعة للمياه ، منها (٥) أحداث خلال إسبوع القاهرة الرابع ، وحدثين خلال إسبوع القاهرة الثالث و (٥) أحداث خلال أسبوع القاهرة الثاني و (٣) أحداث خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه مثل “الدورة الرابعة للمؤتمر الاسلامي للوزراء المعنيين بالمياه” ، “حوار الخبراء المصري الهولندي حول اداره المناطق الساحلية” ، “إجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوي للمياه والزراعة في المنطقة العربية” ، “الإطار والنهج المتبع لدعم القرارات والإجراءات بين الشركاء المعنيين لضمان مرونة الأنظمة المائية على المدى القصير والبعيد” .

كما تم عقد عدد (٤٦) جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة للمياه ، منها (١٣) حدث خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، و (١٠) أحداث خلال إسبوع القاهرة الثالث للمياه و (١٥) حدث خلال إسبوع القاهرة الثاني للمياه، و (٨) أحداث خلال إسبوع القاهرة الأول للمياه مثل جلسات “تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت ظروف الاجهاد المائي” ، “التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي” ، “الإبتكار في العلوم المائية” ، “المياه والتغيرات العالمية” ، “منتدى الاستثمار فى مجال المياه” ، “الزراعة المستدامة من أجل التنمية الإجتماعية والإقتصادية” ، “المياه والمجتمع” ، “برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا في مجال المياه” ، “تمويل مشروعات المياه : التحديات والفرص” ، “تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال المياه : الفرص والتحديات” ، “نشر الوعي للحفاظ على المياه في المناطق الريفية باستخدام الأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية” ، وغيرها.

كما تم عقد عدد (١٦٤) جلسة فنية متنوعة مثل جلسة “التكنولوجيا والأمن المائي والتنمية” ، “تحديد قيم البخر نتح للنباتات باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد” ، “تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات من اجل تحسين الادارة المتكاملة للمياه” ، “ادارة وحماية السواحل” ، “تطبيق نظم المحاسبة المائية” ، وغيرها.

وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع والمنعقدة تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي” تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

وتتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الإسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه ، ومسابقة “شباب المبتكرين في مجال المياه” بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

 التحول الرقمى :

في إطار رؤية “مصر ٢٠٣٠” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى ، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.

ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل ، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة ، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد (٤٠٨) مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (٤٥٠) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة ، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر عدد ” (٧٧٣٨) ” ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر في زمام ٢١٣ هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع) ، وتسجيل بيانات حوالى ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة) ، وكذا حصر زمام أكثر من ١.٣٥٠ مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع – الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل – تاريخ التحول – نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر عدد (٥٢٦) جزيرة نيلية ، وعدد (٣٧٣) مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى ٢٢ ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد ١٥٧٤٥ مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) ، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى ١٣٣٣٤ مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى) ، وما يقرب من ٨٣ ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى ٧٠٠٠ فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية ، حيث تم إضافة بيانات عدد (١١٨) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط) ، وعدد ١١٤١ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب ، وعدد (٤٣) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٠ مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر عدد (٢٨٢) من آبار المراقبة ، وعدد حوالى ٥٥ ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص(.

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات لعدد (٦٩٦) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار) ، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية ، حيث تم حصر عدد (٦٧٢) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

كما يجرى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.

التدريب وبناء القدرات :

تم تجديد إعتماد مركز التدريب الاقليمى لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، وكان المركز يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.

ويمتلك المركز الإقليمي للتدريب إمكانيات تدريبية متميزة ، حيث يتم سنوياً عقد (٢٥٠) دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ – الزقازيق – دمنهور – الفيوم – المنيا – إسنا) ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة (٥٠٠٠) متدرب من مصر و (٢٠٠) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان ، السنغال ، الكاميرون ، نيجيريا ، الصومال ، كينيا) ، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية – مهارات شخصية – مالية وإدارية وقانونية – حاسب آلي – لغة – إعداد قيادات – التحول الرقمي – إعداد الموظف الرقمي) ، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة ، إدارة المياه ، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية ، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي ، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه) ، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجال ، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية “مودل” التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه – إدارة المياه الجوفية – إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية – أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية – تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه – هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة – تنمية المصادر المائية – محطات التوليد الكهرومائية – نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، حيث يتم سنوياً عقد (٣) دورات تدريبية يتم من خلالها تدريب عدد (٦٣) متدرب من دول (مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى والنيجر وسيراليون وأنجولا وجيبوتى).

ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).

المركز القومى لبحوث المياه :

يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، والخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

يُمثل المركز القومى لبحوث المياه مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، حيث حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

يقوم المركز بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة ، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء ، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية ، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف ، مثل الدراسة الشاملة لبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة الي متابعة البحوث علي وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية كنموذج إسترشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

 تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وتطوير الحدائق التابعة للوزارة :

تقوم الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك.

جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، حيث تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.

كما تم وبناءاً على بحث لجان نقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لعدد (١٠٨) قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى ٢ مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، بالإضافة لتدبير عدد (١٠٠) قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز ١٦٩ ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بمحافظات (القاهرة – القليوبية – كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية – دمياط – والبحيرة – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – قنــا – أسوان) ، لإقامة مشروعات خدمية مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية – مكاتب بريد – مواقف – محولات كهرباء – مشروعات غاز طبيعى – مدافن).

كما إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، ووحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٨) أفدنة ، كما تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحه (٣) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، كما تم تنفيذ أعمال تطوير مماثلة بحدائق قناطر إدفينا والحدائق التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

ويتم تنفيذ أعمال التطوير بحدائق القناطر الخيرية ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وقامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

كما قامت الوزارة بتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ، وقد تم إنشاء هذا النصب التذكاري فى عام ١٩٦٧ ، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى ، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.

 التعاون مع الدول الأفريقية :

تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الافريقية ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية ، وفى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية ، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

وقامت الوزارة بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحياً ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان ، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الامطار.

وتم إفتتاح “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا بمنحة مصرية ، ويحقق هذا المركز الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو ، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة ، وإنطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم إستخدام هذه الموارد.

كما تم تنفيذ أعمال تطوير لمقار بعثة الري المصرية فى السودان وأوغندا ، وهو التطوير الذي لم يحدث سابقا خلال ٦٠ عاما ، وتم العمل على تأهيل هذه المقار بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري توفيراً للنفقات.

كما يمثل مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا – البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمي ، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، وهذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.