التنظيم والإدارة: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظف في الجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله وخاصة في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.

واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.

وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و 203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقيين عماليين بالخارج.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فقد إتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارت رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي الموارد البشرية التي تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.

وتطرق رئيس الجهاز إلى المحور الثالث من خطة الإصلاح الإداري للدولة، وهو بناء وتنمية القدرات، مستعرضا محاور الخطة التدريبية والتي وضعها الجهاز في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثاني يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة”.

وأضاف أن المحور الثالث هو “برامج القيادة الوسطى”، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلي الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.

كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير في الخطة التدريبية ويطلق عليه “بداية جديدة”، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.. مشيرا إلى أنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز.. كما يعمل الجهاز على إنشاء منصة تدريبية لإتاحة كافة البرامج التدريبية بحثي يستطيع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تلقي أي تدريب يحتاجون إليه بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهي من تنفيذ عدد 344 برنامج من برامج الإدارة العليا استفاد منها 7 آلاف و 713 موظفا، وعدد 254 برنامج إدارة وسطى وإشرافية، استفاد منها 5 آلاف و 221 موظفا، إلى جانب تنفيذ عدد 244 برنامج إدارة تخصصية ومكتبية استفاد منها 5 آلاف و 935 موظفا، وتنفيذ عدد 122 برنامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، استفاد منها ألفان و 169 موظفا.

وأشار رئيس الجهاز إلى الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والتي نفذها بالتزامن مع التجهيزات والانشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة لخلق بيئة مختلفة لطبيعة العمل الحكومي، حيث كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتدريب وتأهيل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وبالفعل قام الجهاز بوضع خطة تدريبية لبناء قدرات الزملاء الموظفين لتتناسب مع استراتيجية العمل الجديدة التي سيتم تطبيقها في العاصمة، وتتكون من عدة حزم تدريبية وهي أساسيات، والجدارات، والتخصص ، والتطبيقات، ونفذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وانتهي حتى الآن من تدريب 71 ألفا و 954 مستفيدا.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري وهو بناء وتكامل قواعد البيانات، استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهي الجهاز من تحديث بيانات 3 ملايين و 231 ألفا و 275 موظفا، إلى جانب قام قاعدة بيانات طاقات، والتي أنشأها الجهاز بهدف وضع خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية وتتضمن (بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).

كما تحدث رئيس الجهاز عن المحور الخامس من الخطة وهو تحسين الخدمات العامة، وقال إن الجهاز قام في شهر يونيو من عام 2019 بإطلاق موقع إلكتروني يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية، إلى جانب إعداد تطبيق إلكتروني لتسجيل طلبات الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات ويرغبون في النقل للوحدات المنتدبين إليها.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة أيضا، قال الشيخ إن الجهاز نفذ مشروع الذاكرة المؤسسية والذي قام فيه بتحويل بيانات 13 مليون مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، كما أنشاء منظومة ميكنة إجراءات العمل الداخلي بالجهاز، ومن المقرر أن تكون بديلا لدورة العمل المستندية الداخلية، وذلك في إطار استعداد الجهاز للانتقال للعاصمة الإدارية، مدعوما بمنظومة عمل رقمية تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الجهاز انتهى أيضا من إنشاء منظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وبدأ العمل بها في أول أكتوبر 2019، بهدف التواصل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، لذا قام بتدريب المعنيين بالجهات التي انتهى الجهاز من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا بها، وتزويدهم بحاسب آلي (لاب توب)، وماسح ضوئي (سكانر) ، وفلاش (للربط الآمن مع الجهاز)، وذلك حتي يتمكن الزملاء بالجهات من التواصل مع الجهاز إلكترونيا.. مشيرا إلى أن الجهاز انتهي من الربط مع 297 جهة، استقبل الجهاز منها 143 ألفا و 566 مراسلة إلكترونية حتى اليوم.

واستعرض رئيس الجهاز أيضا بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، والتي تضم إعلانات لصالح ٥٨١ جهة حكومية، معلنة عن طلب شغل ٤٥ ألفا و ٤١٨ وظائف شاغرة، موزعين على 3 آلاف و ٩٨٩ مسمى وظيفي.

كما قام الجهاز بدءا من شهر يوليو عام 2020 بإعداد تقرير شهري يتضمن الموضوعات التي تم دراستها خلال الشهر السابق مرفقة بها أسماء الجهات الإدارية، مع إتاحة إمكانية استعلام السادة الزملاء أصحاب الموضوعات في الجهات الوارد ذكرها من خلال هذا رابط مخصص لذلك.