أخبار التعديل الوزاري مصادر حكومية تكشف أخبار التعديل الوزاري الجديد

أخبار التعديل الوزاري ماذا يفعل الوزراء في انتظار التعديل؟

أخبار التعديل الوزاري تترقب الساحة السياسية حصول تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
سياسيون وإعلاميون رجحوا أن التغيير يشمل من 15 إلى 20 وزيرا، واستبعدوا المجموعة الاقتصادية والوزارات السيادية منه.

وكشف مصادر حكومية أن أبرز الوزارات المرشحة للتغيير “الصناعة- التضامن الاجتماعي- الزراعة- التموين- البيئة- القوى العاملة- السياحة- الصحة”.
وتسود حالة من الارتباك داخل الوزرات التي يرشح قيادتها للخروج من الديوان.
ارتباك داخل وزارة الزراعة

ففي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتوقع أن يكون الوزير الحالي الدكتور عزالدين أبوستيت، أول الراحلين.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن تغيير الوزير نظرا لعدم تحقيق إنجاز حقيقي للفلاحين خلال الفترة التي تولى فيها مقاليد الأمور، بجانب إجراء حركة تنقلات وتكليفات لا تتسم بالموضوعية أو الكفاءة مع تغليب درجة القرب منه في الاختيار واستبعاد كفاءات مميزة

مثلما حدث فى قطاع المكافحة أو مشروع المنيا، مشيرين إلى عدم السيطرة على سوق المبيدات وإلزام الشركات بتوريد حصتها للوزارة أدى إلى لجوء المزارعين إلى السوق السوداء.

وأكدت المصادر، أن أبرز المرشحين لتولى المنصب هما الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الحالي،

والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات السابق ورئيس شركة الدلتا للسكر حاليا، رغم احتمالية الاستعانة بأحد أساتذة الزراعة من الجامعات المصرية. وزير الموارد المائية والري لا يغادر مكتبه
وفي الديوان العام لوزارة الموارد المائية والري على شاطئ النيل بالوراق، قال عاملون رفضوا ذكر أسمائهم إن الوزير قليل الكلام ويعد من وزراء المكاتب،

حيث يقضي أغلب وقته في عقد لجتماعات دون أي جولات ميدانية إلا فى أضيق الحدود.

وأضافوا أنه أجرى حركات تنقلات وتكليفات وانتدابات متكررة حتى لا يحدث استقرار للقيادات، والتى لا تتعدى فترة توليها عن العام.
وأوضحت مصادر مطلعة من العاملين، أن الوزير خلال الأيام القليلة الماضية دائم التواجد ولا يكاد يغادر مكتبه فى الدور الخامس فى الديوان العام.
وبرزت أسماء لخلافته منها رئيس قطاع النيل، الدكتور أحمد بهاء الدين، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة.

قيادات العمالية ترجح رحيل “سعفان”.. والوزير يزور أسيوط “أخبار التعديل الوزاري”

قيادات العمالية ترجح رحيل “سعفان”.. والوزير يزور أسيوط رجح عدد كبير من القيادات العمالية وبخاصة قيادات النقابات المستقلة، رحيل الوزير محمد سعفان عن حقبة وزارة القوى العاملة، خلال حركة التغييرات الوزارية المرتقب حدوثها خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا رغم سير العمل بشكل اعتيادي داخل ديوان عام الوزارة، حيث يجري الوزير جولة داخل محافظة أسيوط، يقوم خلالها بافتتاح ملتقى للتوظيف يوفر 7000 فرصة عمل، ويشهد توقع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة بنسبة 10% لنحو 5000 عامل بالقطاع الخاص بحد أدنى 75 جنيها وبدون حد أقصى،

كما أنه سيطلق البرنامج الأول من مبادرة مصر بكم أجمل لذوي الاحتياجات الخاصة،

ويوزع 29 عقد عمل على ذوي الإعاقة، وتسليم 20 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة.

وتعتبر الأحداث التي شهدتها الانتخابات العمالية خلال شهري مايو ويونيو 2018،

من أهم الأسباب التي أدت بالقيادات النقابية وخاصة قيادات النقابات المستقلة التي لم تنجح في خوض الانتخابات لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها، ترجيح كافة تغيير سعفان، حيث يرونها من أسوأ الانتخابات العمالية التي مرت على مصر،

متهمين الوزارة ومديرياتها على مستوى محافظات مصر بعرقلة توفيق أوضاع نقاباتهم ولجانهم النقابية، عن طريق قيامهم بطلب أوراق لم ينص عليها قانون 213 لسنة 2017

بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تمت الانتخابات بموجبه،

وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية

وهو ما تقدموا به بشكاوي عدة لمنظمة العمل الدولية، والتي بدورها كانت سببا أساسيا في وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، في مؤتمر العمل الدولي يونيو 2019، كما أن الوزارة أعطت وعودا كثيرة منذ انتهاء الانتخابات العمالية في يونيو ٢٠١٨،

بإجراء انتخابات تكميلية للجان التي نجحت في توفيق أوضاعها وتعثرت في إجراء انتخابات بها، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الدورة النقابية الحالية، إلا أن الوزارة لم تنجح حتى الآن في تحديد موعد إجراءتلك الانتخابات. وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال،

قد أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل. وكشف “عبدالعال” عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل يوم 8 ديسمبر،

قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى، وهو ما فسره البعض بجلسة بشأن التعديل الوزاري.

وقال البرلماني مصطفى بكري، إن مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الأربعاء أو الثلاثاء

لبحث التعديلات الوزارية الجديدة. وأضاف أن التعديلات الجديد ستشمل العديد من التغيرات في المجال السياسي، فضلا عن تعديلات المحافظين.