حمدي رزق يكتب: صورة مفرحة في العيد

نشر «طارق الخولى»، عضو لجنة العفو الرئاسى، صورا لـ 40 شخصا من المحبوسين احتياطيا، لحظة الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

العيد عيدان، تواليًا يجرى الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا، وهذا من القرارات المقدرة، وتعبير عن إرادة سياسية نافذة فى تصفية هذا الملف الذى يقض مضاجع الحقوقيين.

يظل ملف «السجن الاحتياطى» مثل «كعب أخيل» تنفذ منه سهام مسمومة تسمم أجواء الانفتاح السياسى المرتجى، يعبر عنه «الحوار الوطنى» بخطوط عريضة من الاتفاق نستشرف به المستقبل القريب مع بدء جلسات الحوار فى مايو المقبل.

متوالية الإفراجات التى تنشر أخبارها لِماما، على ما تيسر، وللأسف على خجل غير مبرر، تطبيق نموذجى للاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها بإرادة وطنية خالصة النوايا لتحسين جودة الملف الحقوقى الوطنى.

إزاء منظومة قانونية يؤطرها الدستور المصرى، وتطبيقا لمواده الحادبة على الحريات، وفق مبادرة الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية قبل عام وشهدت ولاتزال تفعيلا حميدا، بجهود لجنة العفو المقدرة فى هذا الملف والمعنون بقرارات العفو الرئاسى.

وعليه، وبناء على ما سبق من إفراجات معتبرة، نتمنى عاجلا مبادرة تشريعية جامعة مانعة فى ملف الحبس الاحتياطى، مبادرة بمقترح قانونى (مشروع قانون) إلى مجلس النواب.

مبادرة تهدف إلى تجويد مواد الحبس الاحتياطى حقوقيا، تحدد مسبباته ومدده، ما يضمن حقوق المحبوسين احتياطيا، وبشكل يضمن التنفيذ الأمثل للعقوبة، ما ينتفى معه الشكايات التى تعمل عليها بعض المنظمات الحقوقية الإخوانية المدفوعة لإشانة سمعة الملف الحقوقى المصرى عالميا.

الحمد لله، قطعنا شوطا معتبرا فى الطريق، والمبادرة الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تغادر تكليفها حتى الإفراج على كل من يستحق عفوا.

وقع متوالية الإفراجات فى الأعياد والمناسبات طيب، ولكن لاتزال بعض الحلقات الشريرة ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليا)، ممسوسة إخوانيا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك فى قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.

الإخوان ومن لف لفهم لن يرضوا عن المبادرة الرئاسية وحصادها الذى يجاوز الألف سجين تم الإفراج عنهم تباعا، إلا إذا شملت الإفراجات قيادات الإرهابية فى السجون، على طريقة «فيها لاخفيها»، وهؤلاء أدينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، رفعوا السلاح وتلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.. وهم يقينا خارج مبادرة العفو الرئاسية تماما.

الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض مثل الضغوط العقورة من عواصم وكيانات غربية قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد..

وطنيا، الأصوات الزاعقة فى الفضاء الإلكترونى لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو.

معلوم الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل من لم تلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح فى وجه الدولة المصرية.