“المشاط” تؤكد على الدور المرتقب للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتطوير البنية التحتية
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية التي تعقد في الفترة من ١٠-١٣ يونيو، وذلك عقب ختام الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء من البلدين، بمشاركة ممثلي أكثر من 40 وزارة وهيئة وجهة وطنية، إلى جانب الوفد العراقي، حيث يجري خلال الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري إجراء مباحثات ختامية حول وثائق التعاون المشترك المتفق عليها لدفع جهود التنمية في البلدين، قبيل التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وشهد الاجتماع بحث تفاصيل كافة الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا، ومناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشتركة ودراسة سبل التغلب عليها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية، بما ينعكس على مستوى معيشة موطني البلدين ويعزز الرخاء المشترك.
وفي مستهل كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد وزير التجارة العراقي والوفد المُشارك في اجتماعات اللجنة في بلدهم الثاني مصر، متطلعة أن تثمر المناقشات عن تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق الشقيق بما يدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ويلبي تطلعات البلدين قيادة وشعبًا.
وصرحت بأن اللجنة العليا المصرية العراقية تُشكل المظلة الرئيسية التي تنظم علاقات الثنائية بين مصر والعراق، مشيرة إلى استهداف الجانبين العمل على الإرتقاء بعلاقات التعاون لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتركيز على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمة ما تم إقراره خلال الثلاث قمم الثلاثية الرئاسية (المصرية العراقية الأردنية) إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، وكذلك ضرورة ترجمة وثائق التعاون الموقعة في الدورة الأولى إلى إجراءات واقعية تنعكس على زيادة التعاون بين البلدين.
وأوضحت “المشاط”، أن المشاركة المتنوعة من الخبراء وكبار المسئولين من الجانبين في اجتماعات اللجنة يعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الثنائي، وفي هذا الصدد أثنت وزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة من قبل الخبراء واللجان الفنية من الجانبين في الإعداد للجنة، كما وجهت الشكر للجانب العراقي على المتابعة المستمرة لنجاح انعقاد اللجنة في دورتها الثانية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، لاسيما وأن حجم التبادل التجار بين البلدين يسجل نحو 147 مليون دولار وهو ما لا يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد ويؤكد الحاجة لمزيد من العمل المشترك لزيادة مستوى التبادل التجاري، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة التي تمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المنشودة.
وتطرقت “المشاط”، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار، لافتة إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري العراقي المشترك على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين، يمثل قوة دافعة لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
في سياق متصل استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمراعاة البعد البيئي في تنفيذ المشروعات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات محطات معالجة المياه، وكذلك تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتبني السياسات المالية المحفزة للمنشآت الصديقة للبيئة، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، لتعزيز التمويل والاستثمار لمشروعات المناخ المختلفة، في إطار نجاح مصر في رئاسة مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى الحرص على تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين وتحديث الاستراتيجيات المشتركة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال العام الماضي، وتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي خرج بتوصيات هامة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والتعاون جنوب جنوب.
من جانبه أكد السيد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، حرص دولة العراق والحكومة الحالية على أن تمضي قدمًا وبأسرع وتيرة في تعزيز التعاون المشترك مع مصر الشقيقة، قائلًا “لدي يقين وأصرح بأن المرحلة الحالية تختلف تمامًا عن المرحلة الماضية وأن هناك العديد من المشروعات الواعدة والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الاقتصادين المصري والعراقي”.
وأوضح الوزير العراقي، أن السوق العراقي واعد وكبير وهناك احتياج للعديد من المشروعات والصناعات والسلع التي ستكون محل تعاون ومباحثات مشتركة مع الجانب المصري، من خلال الشراكات الشاملة، مشددًا أن التعاون بين القطاع الخاص من البلدين سيكون بمثابة الدافع نحو تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية.
وتأتي الدورة الثانية عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عُقدت في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، كما شهدت انعقاد مُلتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين. جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في يوليو 1988، وتمثل آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في كافة المجالات.
تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
