وصول الرحّالة المصري علي عبده إلى الإمارات على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28
تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للفعاليات والسياحة الرياضية بالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بدأ رحلة علي عبده الاستثنائية في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ من جمهورية مصر العربية، حيث قطع مسافة تجاوزت ٤٠٠٠ كيلومتر خلال ٥٨ يومًا. زار عبده خلال رحلته ٤٠ مدينة عربية، بما في ذلك المملكة العربية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، قبل أن يصل إلى دولة الإمارات.
وخلال رحلته، نظم عبده فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب. وقام بتسليط الضوء على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كسفير للتنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك، يعتبر علي عبده العربي الأول الذي يُسجل رقمًا قياسيًا على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو أيضًا أول عربي يحقق رقمًا قياسيًا على دراجة نارية.
يأتي مشاركة علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 كجزء من جهود تعزيز دور الشباب في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخارجها. وتأتي هذه المبادرة بدعم من رئاسة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وجامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسف مصر ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة ونادي السيارات والرحلات المصري والمجلس العربي للشباب والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.
تهدف مشاركة علي عبده في COP28 إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وما بعدها. وتعكس هذه المبادرة التزام مصر بتعزيز الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
من جانبه، أعرب علي عبده عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام وتمثيل الشباب العربي، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم دور حاسم في تحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر إلى أن مشاركة علي عبده تأتي في إطار جهود مصر الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في قضايا التغير المناخي. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية في هذا الصدد.