تحليل المقترح المصري لفك شفرة تبادل الأسرى واتفاق أردني مصري لمسار شحن بديل
كتب: د/أحمد مقلد
تجري محادثات جديدة في القاهرة بين وفد من حركة الجهاد الإسلامي ومسؤولين أمنيين مصريين، تحت عنوان “المقترح المصري لتبادل الأسرى وتحقيق الهدنة”. وفقًا لمصادر إسرائيلية، ويتألف هذا المقترح المصري من ثلاث مراحل، تهدف جميعها إلى إيجاد حلاً بديل لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتسوية قضية الأسرى الفلسطينيين، وتأتي تلك الأخبار في ظل إعلان وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني بأن الأردن ومصر قد اتفقتا على مسار شحن بديل بامتيازات وتسهيلات جاذبة، مع التأكيد على إنهاء العمل بالتشريعات المتعلقة به.
ومن خلال هذا المقال سنقوم بتسليط الضوء على تفاصيل المراحل الثلاث المقترحة وتحليل موقف إسرائيل الحالي تجاه هذا الاقتراح. وهل يمكن أن يكون هذا المقترح مؤثر في سياق التوترات الدائرة بالمنطقة؟ وما هي التحديات التي قد تواجهها الأطراف المتورطة في هذه المحادثات؟ كما سنستعرض تطورات الوضع الحالي ومدي تأثير تغيير مسار خطوط الشحن على التجارة الإقليمية والدولية بعد الاتفاق بين مصر والأردن، في حين كشفت مصادر إسرائيلية عن مقترح مصري جديد لتبادل الأسرى وتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث يتألف هذا المقترح من ثلاث مراحل والهدف منهم هو إنهاء التوتر بقطاع غزة.
حيث جاء مقترح المرحلة الأولى: لإطلاق سراح 40 امرأة وبعض كبار السن والمرضى، وتتضمن هذه الخطوة فترة هدنة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بينما تأتي المرحلة الثانية: لإطلاق سراح المجندات الاسرائيليات وتسليم الجثث وتسليم الجثث من قبل حركة حماس، في مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين، كما ستمثل المرحلة الثالثة تحديات كبيرة للحكومة الإسرائيلية، حيث تتضمن إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالإضافة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل في حين تشير بعض التقارير إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية حتى الآن على تفاصيل المقترح المصري ومع ذلك، ستظل إسرائيل مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى، مما يثير التساؤلات حول مستقبل المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.
وفي ذات السياق المؤثر علي المنطقة وفي ظل التوترات بمنطقة عبور السفن والتهديد بتغيير مسار قناة السويس باعتباره الطريق الرئيسي للتجارة العالمية حيث كانت تهديدات الحوثي للسفن بمنطقة باب المندب سببا لبحث طرق بديلة تضمن لمصر الاحتفاظ بريادتها وقدرتها علي تحدي أي ظروف من خلال رؤية استراتيجة مدعومة بتوافق مصري عربي يحقق لها سطوتها ويضمن لها ريادتها محليا وإقليميا وعالميا وقد جاء قرار الاتفاق الأردني المصري بشأن مسار شحن بديل وانتهاء العمل بتشريعاته كرد فعل غير متوقع من اجل التأكيد علي قوة مصر وقوة العلاقات المصرية الأردنية ومدي التفاهمات بين قادة الدولتين وتفهمهم لأبعاد القضية وحماية مصر وامنها من أي خطر اقتصادي او امني قد يحدث نتيجة محاولة تغيير مسار التجارة العالمية
حيث أعلنت وزيرة النقل الأردنية “وسام التهتموني” أن الأردن ومصر قد اتفقتا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، مؤكدة إنهاء العمل على التشريعات المتعلقة به، كما أوضحت “التهتموني” أن العمل على المسار الأردني المصري بدأ قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط، ومن الإجراءات التي اتخذتها الأردن لمشروع المسار الجديد أن وافقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استخدام نمط نقل جديد عبر طريق ميناء العقبة / محطة الركاب، مع تخصيص ساحة في مدخل المحطة مع توفير أجهزة للكشف والمعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى فصل شاحنات الخط العربي عن شاحنات خط نويبع.
بينما جاءت الإجراءات المصرية، لإعفاء الحاويات من التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتخفيضَ الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذا الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة 500 إلى 1000 دولار من نويبع إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (الاسكندرية، بورسعيد، ودمياط).
كما وضح مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة “عدنان العبادلة” أنه جرى اختيار طريق المسار الأكثر أمانا والأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا المسار إقبالا من دول الخليج على استخدامه، وأن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20% من رسوم الموانئ المصرية، كما ذكر “العبادلة” أن الخط العربي سيزيد من القوة التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد ربطاً بميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.
وفي سياق متصل، جاء تأكيد وزيرة النقل “وسام التهتموني” بأن واردات وصادرات الأردن “لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري” بمضيق باب المندب، مشيرة إلى أن تلك التحويلات بمسار الشحن البحري بمنطقة مضيق باب المندب ستكون موضع الاهتمام عالمياً، وربما كان تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلفة الشحن والتأمين، لذا فان الحكومتان المصرية والاردنية يسعيان الي دوام التواصل بهدف إيجاد الحلول من أجل تحقيق سيولة التجارة بالمسار الجديد.
وفي ختام هذا العرض تبقى المفاوضات وتفاصيل الصفقة لتبادل الاسري تحت الرعاية المصرية قضية حساسة ومعقدة، حيث سيتوقف نجاحها على تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين المتنازعين. وبهدف تبادل الأسرى وتحقيق الهدنة في المنطقة، رغم التحفظات الإسرائيلية حول بعض تفاصيل الصفقة، ولكن جاء التعبير عن موافقتها على المرحلة الأولى بالمقترح المصري كخطوة إيجابية نحو الحل، كما أن إيجاد مصر لبديل تجاري لمسار الشحن بالاتفاق مع دولة الأردن يعتبر خطوة رائدة تبرهن حجم التعاون المشترك بين البلدين ويوثق حجم التحدي الذي تقوم به مصر من خلال تبني خطط بديلة ومقترحة تتوافق مع متغيرات الاحداث بالمنطقة، وبالطبع ستظل القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا الحساسة في الشرق الأوسط وتداعياتها مؤثرة محليا وإقليميا وعالميا لذا يجب تبني حلول داعمة لإقامة السلام وتحقيق الهدنة بين الدول موضع الصراع.
