وزير التجارة والصناعة يستعرض حصاد قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2023

استعرض المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة

➢ جهود تحفيز التجارة الخارجية

• قيام وفود الوزارة برئاسة الوزير بزيارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.

➢ الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات

• إقامة 32 معرض وعقد 8 مؤتمرات.

• إصدار 56 ترخيص لإقامة معارض منها 49 معرض داخلي و7 معارض خارجية و5 اشتراكات منفردة خارجية.

• تنفيذ 24 معرض خارجي ومتخصص بمشاركة العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة

• الانتهاء من 11 محضر صرف مساندات مستحقة لعدد 480 شركة عن اشتراكهم كاشتراك منفرد، ومعرض مساندة الشحن عن الاشتراك بالمعارض المجمعة لعدد 22 شركة

• استصدار 207 قرار مشاركة لعارضين بشكل منفرد لإجمالي عدد 744 شركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية المتنوعة.

• تنفيذ 7 بعثات مشترين بمعارض نظمتها المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات ضمت أكثر من 200 مشتري من مختلف دول العالم.

 

➢ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

• فحص 464 ألف رسالة منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألف و203 عينة صناعية.

• إجراء 29 ألف و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان.

• إصدار 423 ألف و206 شهادة منشأ.

• افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.

• استقبال 105 ألف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألف و670 رسالة صناعية، و15 ألف 651 رسالة غير صناعية.

• إصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.

• تدريب 2972 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية.

• توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة.

• إبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.

• اعتماد معمل (اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان) بفرع مطار القاهرة واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط و3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس.

• استحداث مركز التميز المؤهل لإعداد كوادر بشرية الذي قام بتدريب 1000 طالب من الجامعات المصرية، وتدريب العاملين بالهيئة وقياداتها، وتدريب وفود بعض الدول الإفريقية، وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المهتمين بمجال التصدير

• تمديد مجال الاعتماد لوحدة إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المعتمدة دوليا طبقا لمتطلبات ISO17065:2012 في 4 مجالات جديدة ليصبح إجمالي الشهادات الممنوحة من الوحدة 8 شهادات.

• المشاركة بأجنحة في عدة معارض للترويج لخدمات الهيئة مثل معرض جلفود ومعرض التجارة البينية الأفريقية.

 

➢ جهاز التمثيل التجاري:

• المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية.  

• إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات.

• التعامل مع 15132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.

• الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي.

• ترتيب زيارات لعدد 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.

• توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدر.

• توفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية.

• التعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية.

• جذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر وترتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.

• إعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

• حصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها.

• إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.

 

➢ مجال المعالجات التجارية

• دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية.

• استكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.

• إجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة) وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالاضافة الى 3 تحقيقات وقاية.  

• المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على اندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.

• الانتهاء من المشاركة في مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بقطاع المعالجات التجارية

• صدور أحكام في 3 قضايا من القضايا المرفوعة في محكمة القضاء الإداري، وقد ترتب على صدور تلك الأحكام تحصين القرارات الصادرة بفرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية الصادرة من الوزارة والمطعون عليها أمام القضاء

• إعداد الموقف التفاوضي الخاص بالمعالجات التجارية والمشاركة في الاجتماعات واللجان المشتركة للاتفاقات التجارية التي شملت المفاوضات مع دول الاتحاد الاوراسي، ودولة صربيا، واجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاق التجارة الحرة مع تركيا

• حضور الاجتماعات نصف السنوية التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف وذلك لمناقشة التقارير نصف السنوية المقدمة من الدول الأعضاء والخاصة بقضايا المعالجات التجارية.

 

➢ هيئة تنمية الصادرات

• الترويج لعدد 315 منتج مصري لعدد 50 شركة مصرية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة

• توزيع 1162 فرصة تجارية مباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الإلكترونية للهيئة.

• طرح 609 مناقصة دولية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة

• التعاون مع سفارة سريلانكا في تعميم 47 مناقصة دولية في مجالات مختلفة على الشركات المصرية وطرحها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.

• الرد على 97 استفسار.

• تقديم الدعم الفني لعدد 11 شركة مصرية وموافاتها بالبيانات الخاصة بالأسواق الخارجية.

• إعداد ملفين تعريفيين عن الصين وفرنسا وإضافتها للموقع الإلكتروني للهيئة.

• إعداد 10 دراسات في مجالات تصدير عدد من المنتجات لعدة دول.

• المشاركة بالنسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقي”IATF 2023″، والمشاركة في معرض ومؤتمر”Export Smart” لعرض خدمات الهيئة، والمشاركة في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض صحاري الزراعي الدولي.

• إعداد دليل استرشادي لكافة الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات.

 

➢ قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية

• بحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والاورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها

• المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي

• إعداد 5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم.

• تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.

• العمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية

• بحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين

• مراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك

• استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات

• استصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات.

• دراسة 4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

• فحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير

• بحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.

• إعداد 30 تقريراً تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.

• تمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية

• الرد على استفسارات جهات خارجية ومنظمات والدول أعضاء منظمة التجارة العالمية

• إعداد مقترح لنظام المصدر المعتمد لتطبيقه في مصر لأول مرة

• إعداد دراسات بشأن تجارب بعض الدول في التعامل التجاري بالعملات المحلية.

• إعداد ردود على طلبات الإحاطة الخاصة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

• إعداد الموقف الوطني للموضوعات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

• الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود الأجنبية أو مشاركة المسؤولين في الفعاليات الخارجية.

• التنسيق مع السفارات الأجنبية بالقاهرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية بالسوق المصري.

• إعداد مذكرات بشأن حركة التجارة مع مختلف الدول المصدرة أو المستوردة من مصر.

• التفتيش على كافة البنوك التجارية لبيان مدي الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.

• التفتيش على الجهات القائمة بعمليات الاستيراد والتصدير في مقارها للتأكد من سلامه تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير.

• إعداد تقارير بشأن التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية العاملة في قطاعات متعددة.

 

➢ مركز تدريب التجارة الخارجية

• تنفيذ 98 برنامجاً تدريبياً لإجمالي 3206 متدرب تضمنت:

‒ 45 برنامج مزاولة التصدير لإجمالي 1880 متدرب.

‒ 22 برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 697 متدرب.

‒ دورتين من برنامج “تعزيز القدرات التصديرية لسيدات الاعمال” لعدد 55 متدربة.

‒ 6 دورات من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي 114 متدرب.

‒ تنفيذ 7 ورش عمل حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والفرص التصديرية للأسواق الأفريقية، والمصدر المعتمد ولوجستيات التصدير، والتعبئة والتغليف للتصدير لعدد 147 متدرب.

‒ تنفيذ 9 دورات من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” STEP وذلك لإجمالي 205 متدرب

‒ تنفيذ دورتين من برنامج حاضنة التصدير لإجمالي عدد 43 متدرب في إطار التعاون بين المركز وجمعية المصدرين المصريين Expolink.

‒ دورة من برنامج “مهارات التفاوض وصياغة العقود الدولية” لإجمالي 10 متدربين.

‒ دورتين من برنامج “التسويق الدولي للتصدير” لإجمالي 24 متدرب

‒ دورة من برنامج “الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية” لإجمالي 19 متدرب.

➢ الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

• تنفيذ برنامج ريل قطن اعتبارا من موسم 2022/2023.

• انضمام مصر إلى مبادرة قطن أفضل حيث قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن فى كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً هاماً فى هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة.

• تزويد قطاعات الهيئة بجميع المحافظات بأحدث التقنيات مثل إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود.

• توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعات بقطاعات الهيئة.

• اصدار كارت بيانات لاصق باركود يحتوي على البيانات الأساسية للوط بالإضافة إلى QR كود يشير الي بنك معلومات القطن المصري علي الموقع الرسمي للهيئة

• بدء التنفيذ لكارت البيانات اللاصق الخاص بأكياس القطن الزهر بهدف القضاء على الملوثات والوصول بالقطن المصرى إلى مرحلة قطن خالى من التلوث.

• التعاون مع معهد بحوث القطن لوضع خطة للرقمنة تشمل التتبع لبالات القطن تكويد البيانات والرتبة الرقمية بما يتماشى مع النظام العالمى.

• التشغيل التجريبي للمحالج المطورة (الفيوم – الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار) والمزودة بأحدث الأجهزة في مجال اختبارات القطن.

• حصول الهيئة على اعتماد أيزو المعامل ISO / IEC17025 الخاص بتطبيق معايير الجودة الفنيه بمعملي اختبار الصفات الطبيعية واختبار عدد العقد.

 

➢ صندوق تنمية الصادرات

• موافقة مجلس إدارة الصندوق على مد العمل بنسب المساندة للعام المالي 2022-2023 للحفاظ على استدامة نمو الصادرات غير البترولية.

• في إطار مبادرة السداد الفوري الانتهاء من صرف 14.2 مليار جنيه لعدد 1756 شركة عن الملفات المستوفاة حتى 31-5-2023.

• صرف مبلغ 2.2 مليار جنيه من موازنة الصندوق موزعة كالتالي:

– استكمال برنامج المقاصة مع مستحقات المصدرين لدى الصندوق وسداد مديونياتهم للجهات المختلفة (وزارة المالية- وزارة البترول – وزارة الكهرباء والطاقة) بإجمالي مبلغ مليار جنيه.

– سداد مقابل الأراضي الصناعية للمصدرين بإجمالي 156.6 مليون جنيه.

– سداد مساندة المعارض بإجمالي 193 مليون جنيه

– سداد المساندة المقررة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بإجمالي مبلغ 383.8 مليون جنيه.

– تحويل كافة مستحقات وزارة المالية عن المبادرات بإجمالي 458.2 مليون جنيه.

• إعداد مشروع البرنامج الجديد المزمع تطبيقه خلال الأعوام المالية (2023-2026).

• عقد 10 جلسات مع مختلف القطاعات التصديرية لإيضاح قواعد وإجراءات صرف المساندة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين.

• العمل على الانتهاء من مشروع ميكنة إجراءات العمل بالصندوق وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

➢ جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية

• فحص ودراسة 1100 قضية في مختلف جوانب الملكية الفكرية بإجمالي 1200 حرز مضبوط على ذمتها.

• تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

• بحث ودراسة النتائج الرئيسية والإحصاءات التي تضمنها مؤشر الابتكار العالمي نسخة 2022 الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” في 29/9/2022.

• إجراء دراسة قانونية بشأن اهتمام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي بإنشاء علامة تجارية موحدة لإنتاج التمور بسيوة في إطار مشروع تحسين القيمة لتمور سيوة.

• التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديث قاعدة بيانات الجهاز فيما يتعلق بالعلامات التجارية موضوع الفحص في قضايا ومنازعات الملكية الفكرية المحالة للجهاز.

• بحث ودراسة تقرير الاستخلاصات الذي أعدته وزارة الخارجية بشأن تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022.

• المساهمة في تحديد ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية في الوزارة في العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

• المشاركة في عضوية اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان (الإعلام والثقافة والأثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية) بمجلس النواب وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون المرافق له ومذكرته الإيضاحية

• المشاركة في الدراسة المبدئية لبنود تسوية المنازعات التجارية الواردة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية المقترحة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

• تنظيم دورات تدريبية وندوات وورش عمل لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.

• التنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختلفة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المنتجات التي تحمل علامة تجارية مقلدة.