العارف بالله طلعت يكتب: مصر تمتلك جميع المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا وقاريا

إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر .

مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.

كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية والورق ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشـروع صـناعي مع 33 شـركة مصرية خاصة؛ و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصـناعة ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي.بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية

أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014 حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى.

وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر ولدورها المحورى في تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

إن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية التي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على جميع محافظات مصر.

والرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستيى وتوفير برامج تمويلية ميسرة لجميع المشروعات الإنتاجية.

أن مصر تمتلك جميع المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا وقاريا حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى

في هذا الإطار إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.

حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطنى من خلال الاستثمار في البنية التحتية محركا أساسيا للنهوض بالاقتصاد.

تلك المشروعات الاستراتيجية أسهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة وأهمها مواد البناء والتشييد وصناعة الكيماويات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها بهدف توريد حوالى 70% من إجمالى احتياجات تلك المشروعات.

كما أسهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وهذه الجهود أسهمت في جعل الاقتصاد المصرى اقتصادا جاذبا للاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية.

بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بجميع الخدمات

والإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما أسهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصرى.

واستمرار معدلات زيادة الصادرات سنويا من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية مع العديد من الأسواق.

وعلى رأسها السوق الإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية.

وتحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعى الإقليمى وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربى.

وتعزيز الريادة المصرية كمركز دولى للتبادل التجارى وتقديم الخدمات اللوجستية بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافى وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة فى مصر.