سويلم يتابع سير ونتائج إنتخابات امناء روابط مستخدمى المياه

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد الدكتور/ يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن سير ونتائج إنتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والقرار الوزارى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٣ .

وصرح الدكتور سويلم أنه وطبقاً للمادة رقم ٤٨ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمى للروابط ، فقد تم الإعداد لبدء إنتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات .

وأضاف سيادته أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى ، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وأشار سيادته لأهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل فى المشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه ، وتفعيل دور الروابط فى تطهير المساقى لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط .

وقد تم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة ، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المراكز والمحافظات ، بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتى إنتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة .

وعقب ذلك تم الإعداد لإنتخابات إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وامناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للإتحاد طبقا للائحة التنفيذية للقانون والتى تنص على أن قوام مجلس إدارة الإتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ٦ ولا يزيد عن ١٠ ، حيث تم توجيه الدعوة للسادة أمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب فى الترشح ، وتم عقد الانتخابات يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمقر مركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر ، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض ، وبحضور السيد المهندس/ رئيس مصلحة الرى وعدد من السادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى ومديرى عموم التوجيه المائى ومنسقى ومديرى الإدارات الفرعية للتوجيه المائى ، وبحضور عدد ١٥٨ أمين مركز ومحافظة من أصل عدد ١٨٨ بنسبة مشاركة ٨٤% ، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدد (١٠) أمناء ، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس عدد (٣٨) عضو ، لتنتهى الانتخابات لإختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد ١٠ أعضاء ممثلين لأقاليم الرى بمصر (عدد ٥ أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم .

حيث إنتهت الانتخابات لفوز السيد/ رائف السيد محمد اسماعيل تمراز برئاسة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، وفوز ١٠ أعضاء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهم السادة ( محمد عبد المقصود قطب – محمد السيد محمود رمضان – على مصطفى محمد كشك – خالد عبد العزيز فرج – فيصل محمد أحمد الكمار – نجيب مهدى حسين – خالد عبد الظاهر عبد الرحمن محمد – عبد العال على عبد العال – عبد الله عبد العاطى محمود – عاطف محمد إسماعيل أبو رحاب ) .

الجدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه ، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .