العارف بالله طلعت يكتب : مصر والاتحاد الأوروبي والتحديات الإقليمية والدولية
دخلت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى مرحلة جديدة بالتوقيع على وثيقة أولويات المشاركة حتى عام ٢٠٢٧، والتي تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا .
معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات .
الجانبين يوليان اهتماما خاصا لتعزيز التعاون الذي يسترشد بـ “رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030” وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والصفقة الخضراء الأوروبية.
أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير .
تتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال .
تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي .
إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر ، وهي أدوات مهمة توفر فرصا جديدة للتعاون .
تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط، بما في ذلك من خلال مبادرات “فريق أوروبا سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءا مهما من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر .
الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة .
تتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027 الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر.
حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في “استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030” في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة.
وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ والتجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين.
كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر .
سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل بري منخفضة الكربون ومستدامة وفي مجال الشحن البحري والطيران المدني .
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي رسالة دعم قوية وتأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الأفريقية، وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية؛ حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها، وهو تأكيد على المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.
فمصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبى بعشرات الاتفاقات الاقتصادية، التى تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبى يعد واحدا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وفى ضوء هذه الاعتبارات
ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر باعتباره شريكا استراتيجيا رئيسيا فى مجال الطاقة، خصوصاً فى ضوء الدور الرئيسى لمصر والمحورى فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى ومحورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة
ارتبطت مصر بالقارة العجوز منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية، كما برزت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى عام 1976، كما ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التي تم تفعيلها منذ عام 2004، وتلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة .
شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا .
يغلب الطابع الاستراتيجي على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، بخاصة أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، فيما يتطلع الجانب المصري إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أُطلقت في مصر منذ عام ٢٠١٦ .
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد عام 2014، هناك حالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دورا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية .
يرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، بالاضافة الى ان المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبي يريد أن يكون هناك إنطلاق في العلاقات مع مصر خاصة في المجال التجاري والصناعي ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التي نشهدها الآن بين مصر وأوروبا ” .
تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات متميزة ، حيث يؤكد الجانب الأوروبى دائما اهتمامه بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا، وباعتبارها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي .
واستعراضا لمختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة
شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا .
