جمعية المؤلفين والملحنين تنفي إصدار قرار ضد حسين الجسمي وتُحيل بهاء حسني للتحقيق بتهمة التزوير
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه ما تردد مؤخرًا حول صدور أي شهادات أو قرارات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا واضحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد تلقت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتادة، حيث أُحيلت إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة تمثلت في تداول وثيقة مزيفة تُنسب إلى اللجنة، وتبيّن لاحقًا أنها محرّفة ولم تُعرض على مجلس الإدارة من الأساس.
ووفقًا للبيان، فقد ثبت أن الصيغة المزورة تم إعدادها بواسطة الملحن بهاء حسني، الذي استغل علاقته بأحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة، في مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، تُعد جريمة تزوير صريحة.
وبناءً على ما سبق، قرر الدكتور مدحت العدل إحالة بهاء حسني وكل من يثبت تورطه من الموظفين إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، لضمان الحفاظ على نزاهة المؤسسة وميثاقها المهني.
واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على التزامها التام بالشفافية والحيادية في معالجة كافة الشكاوى، وحرصها الدائم على حماية حقوق أعضائها دون تحيز، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزورة التي لا تمثل موقف الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية.
