البرلمان يناقش تعديلات جديدة على قانون التأمينات والمعاشات
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع تعديل جديد على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وضمان استدامة صناديق التأمينات على المدى الطويل.
ويأتي مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، متضمناً مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس شروط الحصول على المعاش، سواء في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى وضع ضوابط أكثر دقة للتقاعد المبكر والمهن الشاقة والخطرة.
شروط استحقاق المعاش بعد التعديلات الجديدة
أبقى مشروع القانون على القاعدة الأساسية الخاصة باستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع التشديد على ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً.
كما تضمن المشروع رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهراً بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية لأصحاب المعاشات.
توسيع الحماية التأمينية في حالات العجز والوفاة
وشملت التعديلات المقترحة توسيع نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع ضوابط واضحة لمنع إساءة استخدام بعض الحالات الخاصة بالحصول على المعاش.
واشترط مشروع القانون، بالنسبة لحالات العجز الجزئي المستديم، إثبات عدم وجود عمل بديل مناسب لدى جهة العمل، على أن يتم الفصل في هذه الحالات من خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة المختصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، مع مشاركة ممثلين عن التنظيم النقابي والهيئة القومية للتأمينات.
كما منح المشروع رئيس الهيئة المختصة، بعد موافقة مجلس الإدارة، حق استثناء بعض الحالات من شرط عدم وجود عمل بديل، بما يوفر مرونة أكبر في تطبيق القانون وفقاً للظروف المختلفة.
استمرار الحماية التأمينية بعد انتهاء الخدمة
وامتدت الحماية التأمينية وفق مشروع التعديل الجديد لتشمل حالات العجز أو الوفاة التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد تجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.
كما نظم المشروع الحالات التي تقع بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الخدمة، حيث اشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، ترتفع لاحقاً إلى 180 شهراً، حتى يتمكن المؤمن عليه أو المستحقون عنه من الحصول على المعاش.
شروط جديدة للتقاعد المبكر في قانون التأمينات
ومن أبرز البنود التي تضمنها مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع ضوابط جديدة للتقاعد المبكر بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والحفاظ على أموال التأمينات.
واشترط مشروع القانون للحصول على المعاش المبكر ما يلي:
بلوغ سن 50 عاماً على الأقل.
توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً.
ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.
هدف التعديلات الجديدة على قانون المعاشات
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، مع توفير حماية أكبر للعاملين وأصحاب المعاشات، إلى جانب الحفاظ على استدامة النظام التأميني وقدرته على تلبية الالتزامات المستقبلية.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات البرلمانية خلال الفترة المقبلة جدلاً واسعاً حول بعض البنود المتعلقة بسنوات الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر، ومدى تأثير التعديلات على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
