في خطوة جديدة تستهدف دعم خطط الإصلاح الإداري وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة اختيار المتقدمين لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة القيادات الإدارية.
ويأتي تحرك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في إطار تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، وبناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2026، الذي تضمن عدداً من الوظائف القيادية المهمة بمستويات الممتاز والعالي ومدير عام، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين ورؤساء المعاهد القومية ومحافظين سابقين، بهدف ضمان الشفافية الكاملة وتحقيق العدالة في اختيار أفضل العناصر والكفاءات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
23 وظيفة قيادية لدعم خطط التطوير المؤسسي
شمل الإعلان الذي أطلقته الوزارة 23 وظيفة قيادية متنوعة داخل قطاعات الوزارة المختلفة، حيث تضمنت الوظائف المطروحة وظيفتين بالمستوى الممتاز هما الوكيل الدائم للوزارة ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة، بالإضافة إلى 6 وظائف بالمستوى العالي لرؤساء الإدارات المركزية، إلى جانب 15 وظيفة بمستوى مدير عام.
وتوزعت الوظائف المطروحة على عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل الوزارة، من بينها قطاعات التخطيط المحلي، والتحول الرقمي، والأزمات والكوارث، والحوكمة، والتفتيش والمتابعة، فضلاً عن الإدارات المعنية بالتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري.
ويعكس هذا التوسع في الإعلان عن الوظائف القيادية حرص الوزارة على ضخ كوادر جديدة تمتلك القدرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التوسع في تطبيق نظم التحول الرقمي وتحديث آليات العمل الحكومي.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أهمية اختيار الكفاءات
وخلال أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تسعى إلى اختيار أفضل العناصر البشرية القادرة على دعم خطط التطوير والتحديث المؤسسي، مشيرة إلى أن عملية الاختيار تتم وفق معايير دقيقة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على الابتكار.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المقابلات الشخصية للمتقدمين تستهدف تقييم المقترحات الفنية والرؤى التطويرية التي يقدمها المرشحون، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري والخدمي داخل الوزارة.
وأوضحت أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً ببناء كوادر قيادية قادرة على إدارة الملفات المختلفة بكفاءة عالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
إقبال كبير على الوظائف القيادية بالوزارة
شهد الإعلان عن الوظائف القيادية إقبالاً واسعاً من الكفاءات الإدارية المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشغل الوظائف 444 متقدماً، فيما استوفى شروط الإعلان 370 متقدماً تمهيداً لخضوعهم للمقابلات الشخصية والاختبارات أمام اللجنة المختصة.
ويعكس هذا العدد الكبير حجم الاهتمام بالانضمام إلى المناصب القيادية داخل الوزارة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الكفاءات والخبرات القادرة على تحقيق أهداف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
وأكدت الوزارة أن عملية الفرز تمت وفقاً للضوابط والمعايير القانونية المحددة، لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة بما يتناسب مع طبيعة الوظائف القيادية المطروحة.
بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين
وشهد اليوم الأول من أعمال اللجنة إجراء مقابلات شخصية لنحو 32 متقدماً لشغل عدد من الوظائف المهمة، من بينها وظيفة الوكيل الدائم، ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة، ومدير عام التخطيط المحلي.
وركزت المقابلات على تقييم الخبرات المهنية والمسيرة الوظيفية لكل متقدم، إلى جانب مناقشة الرؤى المستقبلية لتطوير العمل داخل الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتحديث الإدارة المحلية والبيئية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم التركيز على قدرة المتقدمين على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المختلفة، بالإضافة إلى مدى الإلمام بملفات التحول الرقمي والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي.
معايير دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة
حرصت الوزارة على تطبيق أعلى درجات الشفافية خلال عملية الاختيار، حيث تضم اللجنة مجموعة من الخبراء المتخصصين والشخصيات ذات الخبرة الطويلة في العمل الإداري والمحلي.
وتعتمد اللجنة في تقييم المتقدمين على عدد من المعايير الأساسية، من بينها الكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الرؤية التطويرية والقدرة على تنفيذ خطط الإصلاح الإداري.
كما يتم تقييم مهارات التواصل والإدارة الحديثة والقدرة على العمل الجماعي، بما يضمن اختيار قيادات تمتلك الفكر الإداري الحديث القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في العمل الحكومي.
دعم رؤية الدولة لتحديث الإدارة المحلية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث الإدارة المحلية وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتسعى الوزارة من خلال اختيار قيادات جديدة إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق المزيد من الانضباط والسرعة في تنفيذ المشروعات والخدمات، فضلاً عن دعم خطط التحول الرقمي وتطوير البنية المؤسسية.
ويرى مراقبون أن ضخ قيادات جديدة بخبرات متنوعة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بخدمات المواطنين والتنمية المحلية والبيئية.
ختام
وفي ختام أعمال اليوم الأول من المقابلات، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار اللجنة في إجراء المقابلات لباقي المتقدمين خلال الأيام المقبلة، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والكفاءة في اختيار القيادات الجديدة.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تستهدف بناء جهاز إداري قوي ومرن قادر على مواكبة التطورات الحديثة وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، بما يخدم خطط الدولة في التنمية والتطوير الشامل.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
