تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غداً الأحد، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

مناقشة العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

يناقش أعضاء اللجنة تفاصيل مشروع القانون الذي يستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح العاملين بقطاع الأعمال العام منحة خاصة ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للأجور.

رئيس اللجنة: لا تهاون في تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية مواجهة أي محاولات للتحايل أو الادعاء باستحقاق الاستثناء من التطبيق دون سند قانوني.

وأوضح أن التهرب من تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور يعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين.

دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال

وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية التفرقة بين المنشآت التي تواجه ظروفًا قهرية تستدعي تقديم الدعم أو الاستثناء وفقًا للقانون، وبين المنشآت التي تستخدم هذا الملف ذريعة للتهرب من الالتزامات القانونية تجاه العاملين.

وأكد أن لجنة القوى العاملة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق العمال وتحسين مستويات معيشتهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/