بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة تستهدف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لأكثر من مليون و100 ألف مشترك، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بعد تقنين أوضاع المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تنظيم قطاع الكهرباء، وتسهيل إجراءات المشتركين الذين استوفوا شروط التقنين.
خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استكمال إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم أوضاع المباني التي جرى تقنينها، بما يسمح بتحويل العدادات المؤقتة إلى عدادات رسمية، تعكس الوضع القانوني للعقار بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحديث بيانات المشتركين بصورة دقيقة.
لماذا تم تركيب العدادات الكودية؟
أوضح المتحدث الرسمي أن العدادات الكودية تم استحداثها في الأساس لتوفير خدمة الكهرباء للمباني المخالفة بصورة مؤقتة، سواء كانت مباني سكنية أو منشآت مخصصة للأنشطة التجارية أو الزراعية أو الصناعية.
وكان الهدف من تركيب هذه العدادات هو ضمان استمرار الخدمة الكهربائية لحين انتهاء أصحاب العقارات من إجراءات تقنين الأوضاع، دون أن يعني ذلك الاعتراف بالوضع القانوني للمبنى.
وأشار إلى أن صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ساهم في بدء مرحلة جديدة تعتمد على تحويل العدادات المؤقتة إلى عدادات قانونية بعد الانتهاء من إجراءات التقنين.
قانون التصالح ودوره في تحويل العدادات
أكدت وزارة الكهرباء أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فتح الباب أمام تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمباني التي نجحت في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويل العدادات للمباني التي استوفت جميع الاشتراطات القانونية، بحيث تصبح بيانات المشترك مطابقة للوضع القانوني للعقار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم قاعدة بيانات المشتركين، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم مستقبلًا.
مؤشرات منظومة العدادات في مصر
استعرضت وزارة الكهرباء عددًا من المؤشرات الخاصة بمنظومة العدادات على مستوى الجمهورية، موضحة أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك.
كما أوضحت أن إجمالي عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها وصل إلى نحو 10 ملايين عداد، في إطار خطة الدولة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة بصورة مؤقتة لحين إنهاء إجراءات التقنين.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حجم التوسع في استخدام العدادات الكودية خلال السنوات الماضية، قبل بدء مرحلة التحويل إلى العدادات القانونية.
زيادة كبيرة في تركيب العدادات الكودية
لفت المتحدث الرسمي إلى أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الأخيرين فقط، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط، لحين انتهاء إجراءات تقنين الأوضاع.
وأوضح أن القرار ساهم في توفير خدمة الكهرباء لعدد كبير من المواطنين، مع استمرار العمل على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات التحويل، لضمان انتقال المشتركين المستوفين للشروط إلى العدادات القانونية.
ماذا عن العدادات الكودية المغلقة؟
كشفت وزارة الكهرباء عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم تتم إعادة شحنه أو استخدامه خلال العام الماضي.
وأوضحت أن هذه العدادات أصبحت خارج نطاق الاستهلاك الفعلي، وهو ما دفع الوزارة إلى مراجعة بياناتها، ضمن خطة تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين.
وأكدت الوزارة أن هذه المراجعات تساعد في تحسين كفاءة إدارة منظومة العدادات، ورصد العدادات غير المستخدمة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مزايا التحويل إلى العدادات القانونية
يمثل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خطوة مهمة لأصحاب العقارات التي تم تقنين أوضاعها، حيث يتيح للمشترك الحصول على عداد رسمي مرتبط بالوضع القانوني للعقار.
كما يسهم ذلك في تسهيل إجراءات التعامل مع شركات توزيع الكهرباء، وتحديث بيانات المشتركين، والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن التحويل يتم وفق ضوابط محددة وبعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما يضمن الشفافية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
استمرار خطة تنظيم قطاع الكهرباء
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العدادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث قواعد البيانات، والتوسع في استخدام الأنظمة الحديثة، وتنظيم أوضاع المشتركين وفق القوانين واللوائح المنظمة.
كما تستهدف الوزارة الانتهاء تدريجيًا من ملف العدادات الكودية للمباني التي جرى تقنين أوضاعها، بما يحقق الاستقرار لمنظومة الكهرباء، ويعزز كفاءة إدارة الشبكة القومية.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يعد جزءًا من خطة أشمل لتنظيم القطاع.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
