المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة

قضت المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية وفقًا لاختصاصها.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي نظرت خلالها المحكمة الاقتصادية الدعوى، حيث استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري، قبل أن تقرر حجز القضية للحكم، لتصدر قرارها اليوم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية

أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدة أن نظر القضية لا يدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية، وهو ما ترتب عليه إحالة ملف الدعوى بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعد الحكم الصادر في هذه المرحلة إجراءً يتعلق بالاختصاص القضائي، دون أن يتضمن الفصل في موضوع الدعوى أو إبداء رأي في مضمون الاتهامات أو الدفوع المقدمة من أي من الطرفين.

كما أن إحالة الأوراق إلى النيابة العامة تمنحها صلاحية دراسة ملف القضية من الناحية القانونية، واتخاذ القرار المناسب وفقًا لما ينظمه القانون المصري والإجراءات الجنائية المعمول بها.

المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري

شهدت الجلسات السابقة نظر الدعوى أمام محكمة الجنح الاقتصادية، حيث قدم فريق الدفاع عن النائب مصطفى بكري دفوعه القانونية خلال المرافعات، بينما قامت المحكمة بدراسة أوراق القضية والاستماع إلى مختلف الطلبات المقدمة من أطراف الدعوى.

وبعد اكتمال المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، إلى أن أصدرت قرارها اليوم بعدم الاختصاص النوعي، وهو ما يعني انتقال الملف إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال المسار القانوني.

ويؤكد متخصصون في القانون أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمثل حكمًا في أصل النزاع، وإنما يتعلق بتحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية القانونية في نظر القضية.

ماذا يعني عدم الاختصاص النوعي؟

يقصد بعدم الاختصاص النوعي أن المحكمة ترى أن طبيعة الدعوى أو موضوعها لا يندرج ضمن الاختصاصات التي منحها لها القانون، وبالتالي يكون من اللازم إحالة القضية إلى الجهة المختصة قانونًا.

ويعد الاختصاص النوعي من القواعد الأساسية في تنظيم العمل القضائي، إذ يحدد القانون اختصاص كل محكمة بحسب نوع القضايا التي تنظرها، سواء كانت جنائية أو مدنية أو اقتصادية أو غيرها.

وعندما تتوصل المحكمة إلى عدم اختصاصها، فإنها لا تتناول موضوع الدعوى أو تفصل في الوقائع محل النزاع، وإنما تكتفي بإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مجريات القضية خلال الجلسات السابقة

كانت الدعوى قد تم تداولها خلال الفترة الماضية أمام المحكمة الاقتصادية، حيث عقدت عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى المرافعات القانونية المقدمة من هيئة الدفاع.

وخلال تلك الجلسات، تم عرض الدفوع والإجراءات المتعلقة بالدعوى، قبل أن ترى المحكمة أن القضية تخرج عن نطاق اختصاصها النوعي، لتصدر حكمها بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

ويعد هذا الإجراء متوافقًا مع القواعد القانونية المنظمة لمسألة الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة، والتي تهدف إلى ضمان نظر كل قضية أمام المحكمة المختصة بها.

إحالة الأوراق إلى النيابة العامة

بموجب الحكم الصادر، تنتقل أوراق القضية إلى النيابة العامة، التي ستتولى دراسة ملف الدعوى واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية في ضوء الوقائع والمستندات المقدمة.

وتملك النيابة العامة، باعتبارها جهة التحقيق، صلاحيات متعددة وفقًا للقانون، من بينها فحص الأوراق وسماع أقوال الأطراف إذا اقتضى الأمر، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التسلسل الإجرائي الطبيعي الذي ينظمه القانون المصري، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفقًا للقواعد القانونية.

أهمية تحديد جهة الاختصاص

يشكل تحديد جهة الاختصاص أحد المبادئ الأساسية في المنظومة القضائية، إذ يضمن توزيع القضايا على المحاكم المختصة بحسب طبيعتها، بما يحقق حسن سير العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.

ويؤكد رجال القانون أن الأحكام المتعلقة بالاختصاص لا تعني ترجيح موقف أي من أطراف النزاع، وإنما تقتصر على تحديد المحكمة أو الجهة القضائية صاحبة الولاية القانونية.

وفي هذه القضية، انتهت المحكمة إلى أن نظر الدعوى لا يدخل ضمن اختصاصها، لتقرر إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقًا لما ينص عليه القانون.

ختام

يمثل الحكم الصادر اليوم محطة جديدة في مسار القضية، بعدما قضت المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بينما يبقى استكمال الإجراءات مرهونًا بما ستنتهي إليه جهة التحقيق خلال المرحلة المقبلة.

زورونا على صفحة الفيسبوك 👇

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/