تقدم النائب فيصل أبو عريضة بمقترح لتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحماية الموظف وأسرته، من خلال منح فرصة للعلاج قبل اللجوء إلى الفصل النهائي.

قانون فصل الموظف .. إعادة التحليل لضمان العدالة

يتضمن المقترح منح الموظف الحق في التظلم من نتيجة تحليل الكشف عن المخدرات، من خلال طلب إعادة التحليل في معمل مركزي معتمد خلال 72 ساعة، بما يضمن دقة النتائج ويحقق العدالة في تطبيق القانون.

قانون فصل الموظف .. تدرج العقوبة بدلًا من الفصل الفوري

ويقترح تعديل آلية العقوبات بحيث لا يتم الفصل من المرة الأولى، وإنما تبدأ الإجراءات بإنذار الموظف، مع إحالته إلى برنامج علاجي على نفقة الدولة، وإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر، على أن يكون الفصل في حال تكرار التعاطي أو رفض تلقي العلاج.

برامج علاجية سرية للموظفين

كما يتضمن المقترح إضافة مادة تلزم جهات العمل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوفير برامج علاجية سرية للموظفين، مع إعفاء من يتقدم طواعية للعلاج من أي مساءلة قانونية، تشجيعًا على العلاج المبكر.

تحقيق التوازن بين الردع والحماية

وأكد النائب فيصل أبو عريضة أن الهدف من القانون ليس فصل الموظفين، وإنما توفير بيئة عمل خالية من المخدرات، مع منح المتعاطي فرصة للعلاج والعودة إلى حياته الطبيعية، مشددًا على أن الردع يجب أن يقترن بالعدالة، بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحقق المصلحة العامة.

تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/