شهدت مدينة العلمين الجديدة اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية أحمد كجوك، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، وفي مقدمتها مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، وتطورات منظومة التسهيلات الضريبية، إلى جانب مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وموقف الدين العام.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية مجموعة من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب الخطط والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم المواطنين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية يناقش التحوط ضد تقلبات أسعار النفط
بدأ الاجتماع باستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية وتقليل انعكاساتها على الموازنة العامة.
وتأتي إجراءات التحوط في ظل أهمية أسعار الطاقة بالنسبة للاقتصاد المصري، وتأثير أي تغيرات كبيرة في أسعار النفط العالمية على تكلفة المنتجات البترولية والطاقة والاحتياجات التمويلية للدولة.
تطورات التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات
كما تناول الاجتماع تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، وما تم اتخاذه من خطوات لتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين.
وأوضح وزير المالية أنه تم تطبيق خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى ضمن إجراءات تطوير منظومة الضرائب العقارية، مع العمل على تبسيط خطوات استخدام التطبيق وتسهيل حصول المواطنين والممولين على الخدمات الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية
وشهد اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية طرح مقترح جديد لإصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المقترح، مع التأكيد على أن يكون العائد على هذه الصكوك بسعر جيد ومناسب، بما يساعد على خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل تكلفة خدمة الدين.
ويستهدف المقترح إيجاد أدوات تمويلية جديدة تساعد على إدارة الموارد المالية بكفاءة أكبر، مع تحقيق استفادة للممولين من خلال آلية واضحة لخصم قيمة الصكوك من المستحقات الضريبية المستقبلية.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2%
واستعرض أحمد كجوك خلال الاجتماع الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة.
وأوضح وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وشملت المؤشرات الإيجابية خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
كما أشار وزير المالية إلى التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلًا عن انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية، وهي مؤشرات تعكس تطورًا في نظرة الأسواق إلى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة
وتطرق الاجتماع إلى الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، حيث أعلن وزير المالية دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء الواقعة على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بدرجة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع توفير تسهيلات إضافية وبناء مزيد من الثقة مع المستثمرين، كما وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
ويأتي توجيه الرئيس بإطلاق الحزمة الثالثة في إطار استمرار الدولة في تطوير النظام الضريبي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2%
واستعرض وزير المالية أيضًا تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، موضحًا نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وأكدت الحكومة استهدافها مواصلة تحسين مؤشرات المديونية بصورة مؤثرة وقوية، بما يساعد على خلق حيز مالي أكبر يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين، وتمويل الأولويات التنموية والاقتصادية للدولة.
ويعد خفض مستويات الدين وتحسين مؤشرات المالية العامة من الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الدولة، في ظل الحاجة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
مبادرات لدعم الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات
وخلال اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية، عرض الوزير عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف مساندة وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.
وتستهدف المبادرات دعم التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة، ومساعدة المنشآت الصناعية على خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، بالتوازي مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما تضمنت المبادرات تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، وتقليل تكلفة تنفيذ هذه المبادرات، وتحقيق عوائد إيجابية لمختلف الجهات المشاركة فيها.
الرئيس السيسي يوجه بتشديد الرقابة على المشروعات الساحلية
وفي ملف آخر، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المرتبطة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة تضم أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما وجه بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالدولة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.
متابعة المشروعات العقارية وضمان تسليم الوحدات
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من التزام الشركات والمطورين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات.
وشدد الرئيس على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين.
كما وجه بضرورة إطلاعه بصورة دورية على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات العقارية على أرض الواقع.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
ويعكس اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية اهتمام الدولة بمتابعة الملفات الاقتصادية بصورة مستمرة، خاصة ما يتعلق بإدارة الدين، وتطوير المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، إلى جانب حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية والساحلية.
وتؤكد التوجيهات الرئاسية استمرار العمل على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار، وخفض الأعباء التمويلية، وتحسين كفاءة الإنفاق والإيرادات، مع توفير بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
خاتمة
ويأتي اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة، مع التركيز على تطوير المنظومة الضريبية، وخفض مستويات الدين، ودعم الاستثمار والصناعة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
