اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها تطورات مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب الإجراءات الخاصة بسرعة الفصل في الدعاوى القضائية وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير المنظومة القضائية بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، والعمل على توفير خدمات حكومية وقضائية أكثر كفاءة وسرعة، مع الحفاظ على أعلى مستويات حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
الرئيس السيسي يتابع معدلات إنجاز مدينة العدالة
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف من إنشاء مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتساهم في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة، فضلًا عن تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع، مع التأكيد على تنفيذها وفق أعلى مستويات الدقة والكفاءة الفنية، وبما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وتاريخه العريق.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل جهود الوزارة في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وسهولة.
وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في إتاحة خدمات التوثيق في أماكن متعددة، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بما يدعم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة.
كما شهدت الفترة الأخيرة الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وإنتاجية مرتفعة، والوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكن متعددة.
خدمات التوثيق عن بُعد في سوهاج والمنيا
واستعرض وزير العدل أيضًا افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
وتستهدف هذه الخدمات مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الجهات الحكومية، فضلًا عن تحسين تجربة المواطن ورفع معدلات إنجاز المعاملات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية، بما يساهم في بناء منظومة خدمية متكاملة وأكثر سرعة ومرونة.
تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة
وشملت المتابعة أيضًا جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، حيث استعرض وزير العدل تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة.
وتعمل المنظومة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف دعم تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان صون حقوق الأسرة، مع الاستفادة من تقنيات الربط الإلكتروني في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الجهات المعنية.
وأكدت وزارة العدل أن تطوير الخدمات المتعلقة بقضايا الأسرة يمثل أحد محاور تحسين كفاءة العمل القضائي والخدمي، خاصة في القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين والتزاماتهم.
إجراءات جديدة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية
كما استعرض وزير العدل مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يساهم في انتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية.
وتتضمن جهود الوزارة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
ومن أبرز هذه الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات.
مدينة العدالة والتحول الرقمي في المنظومة القضائية
ويأتي مشروع مدينة العدالة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، وتوفير بنية تكنولوجية حديثة تدعم سرعة إنجاز الخدمات والإجراءات.
وأكد الرئيس السيسي أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى المقرات القضائية، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة تساعد على تحسين جودة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.
كما شدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين وتأمين البنية الرقمية للمنظومة القضائية من المخاطر الإلكترونية.
الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
واستعرض وزير العدل الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون، إلى جانب جهود الوزارة في زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية التابعة لوزارة العدل.
وتتطلب المرحلة المقبلة تكامل الجهود الفنية والقانونية والتنظيمية لضمان التطبيق الفعال للقانون الجديد، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ويعزز سرعة وكفاءة الإجراءات.
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الخدمات القضائية الرقمية
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري.
كما شدد على ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن القضاة والمتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس كذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يحفظ حقوق الأسر ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، تعكس توجيهات الرئيس السيسي توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، مع الجمع بين سرعة تقديم الخدمة والحفاظ على دقة الإجراءات وحماية البيانات. ومن المنتظر أن تواصل وزارة العدل تنفيذ مشروعاتها الرقمية والتكنولوجية بما يدعم أهداف مدينة العدالة ويعزز مسار التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية المصرية.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
