طارق سعدة يعلن التحرك قانونيًا ضد اتهامات انتحال صفة نقيب الإعلاميين

أعلن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه بانتحال صفة نقيب الإعلاميين، مؤكدًا أن موقفه من تولي المنصب يستند، بحسب ما أوضح، إلى قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية، وأنه لا يقبل التشكيك في صفته أو في القرارات التي استند إليها في أداء مهامه.

وجاءت تصريحات طارق سعدة في ظل حالة من الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن صفته وموقفه من رئاسة نقابة الإعلاميين، حيث أكد خلال تصريحات تلفزيونية أن توليه المسؤولية لم يكن قائمًا على قرار شخصي، وإنما جاء استنادًا إلى إجراءات وقرارات رسمية، موضحًا أن لديه مستندات وقرارات منشورة تؤكد موقفه القانوني.

تفاصيل أزمة طارق سعدة ونقيب الإعلاميين

وأوضح طارق سعدة أن بداية توليه المسؤولية تعود إلى قرارات صدرت عقب استقالة النقيب السابق حمدي الكنيسي، مشيرًا إلى قرار صدر في يونيو 2019 بقبول الاستقالة وتعيينه قائمًا بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.

وأشار إلى أنه كان يشغل منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد منذ بداية عمل النقابة، وهو ما جعله جزءًا أساسيًا من الهيكل الإداري للنقابة منذ مراحل تأسيسها الأولى، لافتًا إلى أن توليه المسؤولية جاء في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه حالة النقاش حول الوضع القانوني والإداري للنقابة، وما إذا كانت القرارات التي استند إليها سعدة تمنحه الحق في الاستمرار في أداء مهامه، وهو الجدل الذي دفعه إلى الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما اعتبره اتهامات غير صحيحة بحقه.

قرار رسمي يستند إليه سعدة في موقفه

وأكد سعدة أن موقفه لا يعتمد على اجتهاد شخصي أو رغبة في الاستمرار بالمنصب، وإنما يستند إلى قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هذه القرارات تمثل بالنسبة إليه أساسًا قانونيًا واضحًا لموقفه.

وأشار إلى أن القرارات التي تحدث عنها تضمنت قبول استقالة حمدي الكنيسي وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذت في ذلك الوقت كانت معلنة وليست سرية.

وأضاف أن وجود قرارات رسمية ووثائق منشورة يجعل من الضروري، من وجهة نظره، التعامل مع القضية من خلال المستندات والقواعد القانونية، وليس عبر الاتهامات أو المعلومات التي يتم تداولها دون الاستناد إلى الوثائق الرسمية.

طارق سعدة: سأتحرك قانونيًا ضد الاتهامات

وشدد طارق سعدة على أنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد نقاش أو اختلاف في وجهات النظر، وإنما أصبح متعلقًا باتهامات يرى أنها تمس صفته وموقعه.

وأوضح أن الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها تشمل التعامل مع ما اعتبره أخبارًا كاذبة، إلى جانب ما وصفه بالتشكيك في مؤسسات الدولة والقانون، فضلًا عن الإساءة إلى صفته كنقيب للإعلاميين.

ويرى سعدة أن استخدام عبارات تتعلق بانتحال الصفة دون الاستناد إلى حكم أو قرار قانوني حاسم أمر يستوجب التعامل معه من خلال الجهات المختصة، خاصة أن القضية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بموقع نقابي وبقرارات رسمية يقول إنه يستند إليها.

الجدل حول صفة نقيب الإعلاميين

وأثارت مسألة صفة نقيب الإعلاميين نقاشًا واسعًا خلال الفترة الماضية، في ظل اختلاف وجهات النظر حول الوضع القانوني للجنة التأسيسية وطبيعة القرارات التي صدرت بشأن إدارة النقابة خلال السنوات الماضية.

ويؤكد سعدة من جانبه أن موقفه يستند إلى قرارات رسمية، وأنه لا يجوز تجاهل تلك القرارات عند مناقشة صفته أو طبيعة المسؤولية التي تولى القيام بها.

وفي المقابل، فإن استمرار الجدل حول هذا الملف يعكس وجود تساؤلات تحتاج إلى الحسم من خلال الأطر القانونية والرسمية، خاصة أن الأمر يتعلق بنقابة تمثل العاملين في المجال الإعلامي، وتخضع لقواعد وتشريعات تنظم عملها واختصاصاتها.

أهمية الاحتكام إلى القانون

وأكد سعدة خلال تصريحاته ضرورة احترام مؤسسات الدولة وتنفيذ القانون على الجميع، مشددًا على أن الخلافات المتعلقة بالصفات والمناصب يجب أن يتم حسمها من خلال الإجراءات القانونية وليس عبر حملات التشكيك أو تداول المعلومات غير الدقيقة.

وأشار إلى أن احترام القرارات الرسمية يمثل جزءًا أساسيًا من التعامل مع القضايا العامة، خاصة عندما تكون مرتبطة بمؤسسات نقابية أو جهات لها وجود قانوني وتنظيمي.

كما شدد على أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية هو الطريق الذي اختاره للتعامل مع الاتهامات التي يرى أنها تجاوزت حدود النقد أو الاختلاف في الرأي، مؤكدًا أن الجهات المختصة هي صاحبة الاختصاص في الفصل في أي خلاف قانوني.

علاقة سعدة بنقابة الإعلاميين منذ تأسيسها

وتحدث سعدة عن علاقته بنقابة الإعلاميين منذ بداية عملها، موضحًا أنه كان يشغل منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وهو ما جعله على اطلاع مباشر بالملفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالنقابة.

وأكد أن دوره لم يبدأ بشكل مفاجئ مع استقالة النقيب السابق، وإنما سبق ذلك بسنوات، حيث كان مشاركًا في أعمال النقابة ولجانها منذ مراحلها الأولى.

ويرى سعدة أن هذه الخلفية تؤكد أن وجوده داخل النقابة وتوليه المسؤوليات لم يكن أمرًا طارئًا، وإنما جاء في سياق عمله السابق داخل المؤسسة النقابية.

ماذا بعد إعلان التحرك القانوني؟

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات بشأن هذا الملف، خاصة مع إعلان سعدة بشكل واضح عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه.

وقد تفتح الإجراءات التي أعلن عنها الباب أمام فحص المستندات والقرارات التي يستند إليها كل طرف، وهو ما قد يساعد في وضع حد لحالة الجدل المستمرة حول صفته وموقفه داخل نقابة الإعلاميين.

كما أن اللجوء إلى المسار القانوني من شأنه أن ينقل القضية من نطاق التصريحات والجدل الإعلامي إلى نطاق الجهات المختصة التي يمكنها فحص المستندات والوقائع واتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

موقف نقيب الإعلاميين من التشكيك في صفته

ويؤكد سعدة أن التشكيك في صفته لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف في الرأي، خاصة أنه يرى أن الاتهامات التي وجهت إليه تمس شخصه وموقعه النقابي، ولذلك قرر اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوقه.

كما شدد على أن منصبه يستند، وفقًا لتأكيداته، إلى قرارات رسمية منشورة، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون من خلال الوثائق والقانون، وليس من خلال تداول الاتهامات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبقى الكلمة الفصل في أي نزاع قانوني للجهات المختصة، التي يمكنها مراجعة القرارات والمستندات وتحديد الموقف وفقًا للقواعد المنظمة.

خاتمة

في النهاية، تؤكد تصريحات طارق سعدة أن ملف نقيب الإعلاميين دخل مرحلة جديدة بعد إعلانه التحرك قانونيًا بشأن الاتهامات التي وصفها بأنها تتعلق بانتحال الصفة، مشددًا على أن موقفه يستند إلى قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية. ويترقب الوسط الإعلامي خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وما إذا كانت ستضع حدًا للجدل المثار حول صفته والموقف القانوني لتوليه المسؤولية.

زورونا على صفحتنا بالفيس بوك 👇

https://www.facebook.com/share/1961GZe6qX/?mibextid=wwXIfr