مجلس الوزراء يحسم الجدل.. لا مقايضة أو رهن لقناة السويس مقابل مديونيات الدولة

مجلس الوزراء يحسم الجدل حول قناة السويس لا مقايضة أو رهن أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات
أكد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عدم وجود أي توجه لدى الحكومة المصرية لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها إلى أي جهة، مقابل تسوية مديونيات الدولة، مشددًا على أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن هذا الأمر لا يعبر عن سياسة رسمية للحكومة، وإنما يأتي في إطار رؤية شخصية طرحها أحد الخبراء والشخصيات العامة.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن المقترحات التي جرى تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، لا تمثل توجهًا تتبناه الدولة أو آلية معتمدة لإدارة الدين العام.

وجاء توضيح الحكومة في أعقاب طرح المصرفي والاقتصادي حسن هيكل ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، مستندًا إلى تجربة تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، ومقترحًا تعميم الفكرة على مستوى أوسع للتعامل مع جزء من الدين العام المحلي.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت بالفعل للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك ضمن بحث مجموعة من البدائل الممكنة لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

وبحسب البيان، انتهت الدراسات الحكومية إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور باعتباره آلية لإدارة الدين العام، ولذلك لم يتم إدراجه ضمن السياسات التي تعتمد عليها الحكومة في التعامل مع ملف المديونية.

مجلس الوزراء يوضح حقيقة مقايضة قناة السويس بالديون

شدد مجلس الوزراء بصورة قاطعة على أن قناة السويس ليست مطروحة ضمن أي تصور لمقايضة أصول الدولة بالمديونيات، مؤكدًا عدم وجود توجه حكومي لرهن القناة أو نقل ملكيتها أو استخدامها لتسوية أي التزامات مالية.

وتكتسب قناة السويس أهمية استثنائية بالنسبة للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أهم المرافق الاستراتيجية التي ترتبط بحركة التجارة العالمية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بمفهوم الأمن القومي والسيادة المصرية.

وأوضح البيان أن التعامل مع الأصول العامة لا يمكن أن يتم بمعزل عن طبيعة كل أصل وأهميته ودوره الاقتصادي والاستراتيجي، وبالتالي فإن وضع قناة السويس ضمن تصورات عامة لمقايضة الأصول بالديون لا يعكس السياسة الرسمية للدولة.

وأكدت الحكومة أن إدارة الدين العام لا تقوم على مجرد نقل الالتزامات من جهة حكومية إلى أخرى، لأن مثل هذه الإجراءات لا تؤدي بالضرورة إلى خفض حجم الالتزامات على مستوى الدولة ككل.

لماذا رفضت الحكومة فكرة مقايضة الأصول بالمديونيات؟

أوضح مجلس الوزراء أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات تابعة للدولة لا يعني تلقائيًا انخفاض إجمالي الالتزامات الحكومية، إذ تظل المديونية موجودة على مستوى الدولة، حتى وإن تغيرت الجهة التي تظهر لديها الالتزامات أو الأصول.

وترى الحكومة أن معالجة الدين العام تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل هيكل المديونية، وتكلفة خدمة الدين، وحجم السيولة المتاحة، وتأثير الدين على السياسة المالية والنقدية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة.

ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة إلى التعامل مع ملف الدين من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المالية والاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على إجراء واحد يقوم على نقل الملكية أو إعادة توزيع الالتزامات بين المؤسسات الحكومية.

كما أكدت الحكومة أهمية تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من الأصول المملوكة للدولة، مع الحفاظ على طبيعتها ودورها، وعدم اتخاذ قرارات قد تؤثر في قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة مستقبلًا.

 تفاصيل المقترح الذي أثار الجدل

كان حسن هيكل قد طرح عبر صفحته على منصة «إكس» رؤية تقوم على الاستفادة من تجربة تسوية مديونيات ماسبيرو، والتي تضمنت معالجة الالتزامات بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مع نقل أصول في إطار التسوية.

وانتقل هيكل من هذه الحالة المحددة إلى تصور أوسع، اقترح خلاله تطبيق الفكرة على مستوى الدولة، بحيث يتم نقل بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي مقابل معالجة جزء من الدين المحلي.

وتضمن الطرح الإشارة إلى إمكانية استخدام ملكية الدولة في بعض الشركات العامة أو أصول أخرى ضمن عملية مقايضة، بهدف تخفيف أعباء الدين المحلي وإتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على قطاعات وخدمات مختلفة.

غير أن الحكومة أوضحت أن الحالة الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام لا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا يمكن تطبيقه على الدين العام للدولة، بسبب اختلاف الظروف القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات في كل حالة.

 الفرق بين تسوية مديونيات ماسبيرو والدين العام للدولة

أكد مجلس الوزراء أن التسوية التي تمت بشأن المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي كانت معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، تمت في ضوء الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بالطرفين.

وبالتالي، فإن نجاح أو تنفيذ تسوية معينة بين مؤسستين تابعتين للدولة لا يعني بالضرورة إمكانية استخدامها كحل شامل لإدارة الدين العام.

وتكمن أهمية هذا التوضيح في أن الدين العام للدولة يرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات والالتزامات والتدفقات المالية، ويتطلب التعامل معه حسابات أكثر شمولًا تتعلق بالموازنة العامة، وتكلفة الاقتراض، وآجال الاستحقاق، والسيولة، ومصادر الإيرادات.

ومن هذا المنطلق، أكدت الحكومة أن معالجة حالة مالية بعينها لا ينبغي تفسيرها باعتبارها إعلانًا عن سياسة جديدة لإدارة جميع مديونيات الدولة.

 خطة الحكومة لخفض الدين العام

أوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تتبع مسارًا متكاملًا لإدارة وخفض الدين العام، يرتكز على تحسين مؤشرات المالية العامة والعمل على تحقيق فوائض أولية مستدامة، إلى جانب زيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق.

وتشمل الخطة كذلك العمل على إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، بما يساعد على تقليل الضغوط الناتجة عن الالتزامات المستحقة على الموازنة العامة.

كما تعتمد الحكومة على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على أن تتم هذه الإجراءات وفق قواعد وأطر واضحة وشفافة.

وتستهدف هذه السياسات تحقيق عائد اقتصادي مستدام من الأصول، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال المقبلة، بدلًا من التعامل مع الأصول باعتبارها مجرد أدوات مؤقتة لتسوية المديونيات.

ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في الجمع بين ضبط مؤشرات الدين من ناحية، وتحسين أداء الأصول والاستفادة منها اقتصاديًا من ناحية أخرى، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل الخدمات والمشروعات العامة.

 قناة السويس ومكانتها في الاقتصاد المصري

تحتل قناة السويس موقعًا محوريًا في الاقتصاد المصري، كما تمثل أحد أبرز الممرات المائية العالمية التي تربط طرق التجارة بين الشرق والغرب.
ولذلك، جاء تأكيد الحكومة على طبيعة القناة الاستراتيجية والسيادية في صدارة توضيحاتها بشأن الجدل الدائر حول مقترحات مقايضة الأصول بالمديونيات.

ولا يقتصر دور القناة على كونها مصدرًا للإيرادات، وإنما تمتد أهميتها إلى موقعها الاستراتيجي وتأثيرها في حركة التجارة الدولية والأمن القومي المصري.

ومن هنا، فإن الحديث عن نقل ملكيتها أو رهنها أو استخدامها لتسوية مديونية عامة يحتاج إلى التمييز بين المقترحات النظرية التي يطرحها أفراد وخبراء وبين السياسات الرسمية التي تعتمدها مؤسسات الدولة.

وأكدت الحكومة أن ما يتم تداوله من أفكار اقتصادية يظل في إطار الرؤى والاجتهادات الشخصية لأصحابها ما لم يصدر بشأنها إعلان رسمي من الجهات المختصة.

 الحكومة تفرق بين الآراء الشخصية والسياسات الرسمية

حرص مجلس الوزراء في بيانه على التأكيد أن الدولة تتيح المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح رؤاهم واجتهاداتهم المختلفة بشأن القضايا الاقتصادية، بما فيها ملف الدين العام وإدارة أصول الدولة.

وفي الوقت نفسه، شددت الحكومة على ضرورة التفريق بين الآراء الشخصية وبين المواقف الرسمية للدولة، خاصة عندما تتعلق المقترحات بأصول استراتيجية أو ملفات تمس الاقتصاد الوطني.

وتصدر السياسات الرسمية والقرارات الحكومية من خلال القنوات المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
ويأتي هذا التوضيح لتجنب حدوث حالة من الالتباس لدى المواطنين أو الأسواق نتيجة تداول مقترحات اقتصادية على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها قرارات أو توجهات حكومية، رغم أنها لم تعتمد رسميًا.

كما يعكس موقف الحكومة حرصها على توضيح الحقائق المتعلقة بالاقتصاد وإدارة الدين العام، خصوصًا في ظل حساسية هذه الملفات وتأثيرها المباشر في الأسواق والمواطنين.

 ماذا يعني البيان بالنسبة لملف الدين العام؟

يحمل البيان الحكومي رسالة واضحة مفادها أن معالجة الدين العام لن تعتمد على مقايضة الأصول الاستراتيجية أو نقل ملكيتها، وإنما ستتم من خلال مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تستهدف تحسين قدرة الدولة على إدارة التزاماتها.

وتشمل هذه الإجراءات رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية موارد الدولة، وتحقيق فوائض أولية، وتحسين هيكل الدين، وإعادة ترتيب آجال الاستحقاقات، والعمل على تقليل تكلفة خدمة المديونية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة التركيز على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصولها من خلال برامج الطروحات والشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية أو التعامل معها باعتبارها وسيلة مباشرة لسداد المديونية.

ويؤكد البيان أن ملف الدين العام يحتاج إلى معالجة طويلة الأجل تقوم على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، وليس مجرد نقل الدين من مؤسسة إلى أخرى.

رسالة حاسمة بشأن قناة السويس

في ختام موقفها، وجهت الحكومة رسالة حاسمة لإنهاء الجدل المتعلق بقناة السويس، مؤكدة أنها ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

كما أكدت أن التسوية الخاصة بمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لا تمثل نموذجًا عامًا يمكن تعميمه على إدارة الدين العام للدولة، وإنما كانت معالجة لحالة محددة لها ظروفها القانونية والمالية الخاصة.

وتسعى الحكومة، وفق ما أعلنته، إلى مواصلة إدارة ملف المديونية من خلال إصلاحات مالية واقتصادية متكاملة، مع العمل على زيادة الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، وخفض تكلفة خدمة الدين، وتعظيم العائد من أصول الدولة.

وبذلك، حسم مجلس الوزراء الجدل حول المقترحات التي ربطت بين قناة السويس وتسوية الدين المحلي، مؤكدًا أن القناة خارج أي تصور من هذا النوع، وأن السياسات الرسمية لإدارة الدين تعتمد على مسار مالي واقتصادي متكامل، وليس على مقايضة الأصول الاستراتيجية بالمديونيات.

زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد

https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr